كشفت مجموعة من الأبحاث السرية والتتبع، سيما التنصت على المكالمات الواردة أو الصادرة من هواتف المصحة والمتورطين في ما بات يعرف بشبكة التازي طبيب التجميل، عن دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقة عملهم وكذا الاتفاقات التي دارت بينهم.
وأوردت يومية “الصباح”، على صفحتها الأولى في عددها اليوم الجمعة 6 ماي 2022، أن التنصت على هواتف المتهمين استغرق شهرين ونصف، كما جرت عملية التقاط المكالمات وفق ما ينص عليه الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية في إطار أوامر صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، إذ بلغت الأوامر الصادرة عن الرئيس الأول 6 توزعت تواريخها بين يناير ومارس الماضيين.
وتابعت الجريدة سرد أحداث القضية على الصفحة 9، مشيرة إلى أنه ورغم محاولة إنكار بعض المتهمين الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم والمتجلية أساسا في استغلال الضعف والحاجة، إلا أن مواجهتهم بمضامين مكالماتهم دفعتهم إلى التراجع والاعتراف، سيما بالنسبة إلى زوجة الطبيب التي حاولت نفي تخصيصها نسبة من الأموال المتوصل بها من قبل المحسنين لفائدة المتهمة المكلفة بالبحث عن المتبرعين ذوي النية الحسنة، إذ عدلت عن إنكارها وأقرت بأنها كانت تخصص لها نسبة 10 بالمائة في البداية قبل أن ترفعها إلى 20 بالمائة.
وأضافت الصحيفة أن المتهمين أقروا أن النفخ في الفواتير يتم عبر إدخال مجموعة من الأدوية والزيادة في عدد ليالي المبيت، وهو ما أكدته الخبرات المنجزة حول الفواتير، ناهيك عن استخلاص المستحقات مرتين، الأولى عن طريق تغطية التكاليف من قبل المحسنين، والثانية بواسطة التعويضات التي ترد على المصحة من قبل شركات التأمين الصحي.
ويشير الباب الخامس من المسطرة الجنائية المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد في الفصل 108، يقول المصدر ذاته، إلى أن الوكيل العام للملك يمكنه إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يحدد الفصل نفسه الجرائم موضوع البحث التي يشملها الإجراء وهي الجريمة الماسة بأمن الدولة أو الجريمة الإرهابية أو إذا كان البحث يتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة.
