صادق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح المفوضية الأوروبية تفويضًا رسميًا لبدء مفاوضات مع المملكة المغربية بشأن إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة والتعاون في المجال البحري بين الجانبين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء السبع والعشرين، حيث أُدرج ملف الصيد البحري مع المغرب ضمن أولويات جدول الأعمال، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية والاقتصادية.
وبموجب هذا التفويض، ستتولى المفوضية الأوروبية إعداد إطار شراكة يهدف إلى دعم مبادئ الصيد المستدام، إلى جانب بلورة بروتوكول تطبيقي يحدد شروط ولوج السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، بما يضمن توازن المصالح واحترام المعايير البيئية والتنظيمية المعمول بها، وفق ما أوردته مصادر إعلامية أوروبية.
ويأتي هذا التوجه استجابة لانتظارات عدد من الهيئات المهنية الأوروبية، من بينها منظمة “أوروبش” الممثلة لقطاع الصيد البحري، والتي أكدت على أهمية التوصل إلى اتفاق جديد في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الأسطول الأوروبي، سواء نتيجة القيود المفروضة على مناطق الصيد داخل المياه الأوروبية أو في سياق السعي إلى تعزيز ممارسات صيد أكثر استدامة على المستوى الدولي.
