في خطوة سيادية أربكت توازنات السوق الأوروبية، وجد قطاع التعليب في إسبانيا نفسه أمام واقع جديد بعد قرار المغرب وقف تصدير السردين، ما فتح الباب أمام تحديات صناعية واقتصادية متزايدة.
تواجه الحكومة الإسبانية ضغوطًا متصاعدة لفتح حوار مباشر مع المغرب، عقب قرار الرباط القاضي بوقف تصدير السردين نحو دول الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية فبراير 2026، وألقى بظلاله على عدد من الأنشطة الصناعية المرتبطة بهذا القطاع.
وتُعد منطقة غاليسيا الأكثر تضررًا من هذا القرار، نظرًا لاعتماد قطاع تعليب الأسماك فيها بشكل كبير على السردين المغربي، ما دفع برلمان الإقليم إلى الدعوة لتدخل عاجل من الحكومة المركزية لبدء مفاوضات مع الرباط، إلى جانب التحرك على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحثًا عن حلول عملية.
وتُظهر المعطيات أن المغرب يمثل المصدر الرئيسي للسردين المجمد الموجه إلى غاليسيا بنسبة تقارب 90 في المائة، فيما تجاوزت واردات إسبانيا من هذا المنتج 27 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وهو ما يعكس حجم الترابط القوي بين السوقين.
في المقابل، بررت السلطات المغربية هذا القرار برغبتها في حماية المخزون البحري وضمان تلبية حاجيات السوق الداخلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه سيادي يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وقد أدى هذا المستجد إلى اضطرابات واضحة في سلاسل الإنتاج داخل إسبانيا، مع تصاعد المخاوف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على فرص الشغل في قطاع التعليب، كما أعاد النقاش حول ضرورة تنويع مصادر التزود وتقليص الاعتماد على الخارج.
