في سياق تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين الإقليمي والدولي، كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات دقيقة تعكس حجم الجهود الأمنية والإنسانية التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
فقد تمكنت السلطات المختصة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024، من إحباط عدد هائل من محاولات الهجرة غير النظامية، وتفكيك مئات الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، ما يُبرز حجم التحدي وتعقيداته.
هذا التصريح جاء في معرض جواب الوزير على سؤال كتابي تقدمت به النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، والذي تمحور حول تصاعد وتيرة الهجرة السرية وآثارها المتعددة.
وأوضح لفتيت أن المغرب، وفاءً للتوجيهات الملكية السامية، يعتمد مقاربة شمولية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، تُوازن بدقة بين الاعتبار الإنساني واليقظة الأمنية، في إطار استراتيجية تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية دون التراخي في حماية السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى المهاجر غير النظامي باعتباره ضحية لشبكات إجرامية منظمة، تستغل هشاشته الاجتماعية وتدفعه إلى المجازفة بحياته في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وتقوم المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات المغربية على مجموعة من الآليات المندمجة، منها تعزيز مراقبة الحدود، وتكثيف التواجد الأمني بالشواطئ والمناطق الغابوية، إلى جانب تقوية العمل الاستخباراتي والعمليات البحرية الوقائية.
هذه الجهود، حسب المسؤول الحكومي، أسفرت عن تقليص كبير في أنشطة التهريب البشري، وتفكيك العديد من الشبكات التي كانت تتخذ من الأراضي المغربية معبرًا رئيسيًا نحو الضفة الأوروبية.
وفي سياق متصل، شهد ميناء أكادير مؤخرًا حادثًا استثنائيًا أثار استغراب الرأي العام، تمثل في اختفاء قارب للصيد الساحلي في ظروف غامضة. وبعد تحقيقات دقيقة، تبين أن القارب استُخدم في تهريب مهاجرين سريين نحو جزر الكناري، بمشاركة عنصرين من حراسه وعضو من طاقمه.
وكشفت صحيفة دياريو دي لانزاروت الإسبانية أن القارب وصل إلى ميناء “لوس مارموليس” بمدينة أريثيفي، وعلى متنه أربعة عشر مهاجرًا غير نظامي، بينهم قاصر نُقل لاحقًا إلى مركز للرعاية الخاصة.
ووفق المصدر ذاته، كان المهاجرون محشورين داخل غرفتين ضيقتين لا تتسعان لأكثر من ثمانية أشخاص، وقد تقدموا بطلبات لجوء قد تواجه الرفض، ما يُنذر بإمكانية إعادتهم إلى المغرب وفقًا للقوانين المعمول بها.
