تشهد أجور رجال السلطة بالمغرب، ابتداءً من شهر غشت الجاري، زيادات وصفت بـ”المهمة” تشمل جميع الدرجات والرتب، من خليفة قائد وصولاً إلى عامل، بحد أدنى لا يقل عن 2000 درهم شهرياً، مع تفاوت المبالغ تبعاً للوضعية الإدارية لكل مستفيد.
مصادر مطلعة أكدت أن القواد والباشوات سيكونون من أبرز المستفيدين، تقديراً لدورهم الحيوي في تدبير ملفات حساسة خلال السنوات الماضية، أبرزها مواجهة تداعيات جائحة كورونا، الإشراف على العمليات الانتخابية، ومواكبة أزمة ندرة المياه التي ضربت عدداً من المناطق.
هذه الزيادات تأتي بعد سنوات من الجمود، وتزامنت مع حركة انتقالية محدودة همّت ترقيات وتعيينات جديدة في صفوف قواد وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام الشؤون الداخلية، خاصة ممن قضوا سنوات طويلة في مواقعهم دون ترقية رغم تقارير الأداء الإيجابية.
ولم تُستثن أعوان السلطة القرويون من هذه الإجراءات، إذ تم رفع تعويضاتهم لتتراوح بين 4000 و5000 درهم على مدى سنتين (2025 و2026)، بعد مصادقة رئيس الحكومة على مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، في خطوة تعكس اعترافاً متزايداً بأدوارهم اليومية في تسيير الشأن المحلي.
كما جرى اعتماد نظام جديد للحركة الانتقالية، يقضي ببقاء المسؤول الإداري في منصبه لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل النظر في إمكانية تنقيله، مع استثناء الحالات التأديبية. إضافة إلى ذلك، تم إقرار منظومة تقييم جديدة تعتمد على المردودية الفعلية، من خلال زيارات ميدانية ومقابلات مع المواطنين، لضمان قياس موضوعي للأداء الإداري يضع المواطن في صلب معايير الكفاءة والمسؤولية.
