لا زالت دورة المجلس الوطني، التي قررها مؤتمرو حزب الاستقلال، خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر، مفتوحة بعد قرابة أربعة أشهر، دون أن يحصل أي تقدم في تشكيل اللجنة التنفيذية.
وبحسب ما توصل به موقع، « هاشتاغ.بوليتيك » فالوضع داخل البيت الاستقلالي يبدو جامدا منذ المؤتمر، في انتظار تحرك معين من قِبل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي يملك صلاحية اقتراح لائحة للجنة التنفيذية.
وبحسب مصادر استقلالية، لم ترغب في كشف هويتها، فإن نزار بركة يريد اللعب على الوقت واستنفاذ مناوئيه داخل الحزب لقواهم، قبل تقديم أعضاء الجهاز التنفيذي، الذي سيتكون من ثلاثين عضوا.
نفس الجهة كشفت أن بركة لا يرغب في حصول قيادات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على عضوية اللجنة التنفيذية.
لكن الأسوء، بسحب نفس المصدر، فإن بركة لا يريد أن يكون النعم ميارة من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، رغم وضعه الاعتباري كرئيس لمجلس المستشارين، وكونه كاتبا عاما لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.
في سبيل تحقيق هذه الرغبة، لا يرى بركة من ضرر في التضحية برئاسة مجلس المستشارين، حتى تنتفي الوضعية الاعتبارية النعم ميارة، والتي ستخوله عضوية اللجنة التنفيذية.
مثال آخر على رغبة بركة في تحقيق هدفه بإبعاد نقابيي الاتحاد العآم عن الجهاز التنفيذي للحزب، هو محاصرة خديجة الزومي، بمجلس النواب، وعدم الدفاع عن طموحها في الاستمرار في نيابة رئاسة مجلس النواب، قبل إبعادها، حتى وهي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، عن الجهاز التنفيذي.
في مواجهة ذلك، تحاول الزومي التعبئة، ولجأت لإقناع عدد من نساء الاستقلال لسحب ترشحيهن، لعضوية اللجنة بغية تيسير مهمة الزومي.
