أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن ميزانيات الجماعات الترابية سجلت فائضاً إجمالياً بلغ 12 مليار درهم عند نهاية شهر غشت 2024، مقارنة بفائض قدره 7.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت الخزينة في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يشمل رصيداً إيجابياً قدره 1.779 مليار درهم يتعلق بالحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وهو مخصص لتغطية النفقات المتفق عليها والمقررة لعام 2024.
فيما يخص المداخيل، أوضحت الخزينة أن إجمالي المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغ 34.3 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية غشت 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في المداخيل المحولة التي سجلت نمواً بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة بلغت 19.3% في المداخيل المدارة من قبل الدولة، و7.8% في المداخيل المدارة من قبل الجماعات الترابية.
وفيما يتعلق بالنفقات، أظهرت النشرة أن النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 16.8 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 3.1% نتيجة لزيادة قدرها 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى، و15.5% في تحملات فوائد الدين. ورغم ذلك، شهدت نفقات الموظفين انخفاضاً نسبته 1.6%. وتعتبر الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية، التي تصل إلى 62.5 مليار درهم، بمثابة موارد إضافية لتغطية النفقات المتفق عليها، بما في ذلك الأجور والماء والكهرباء والإيجار، مما يعكس الوضع المالي القوي للجماعات الترابية في المملكة.
