وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
وقال الحزب إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة، مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية الممنوعة إلى المغرب .
وأضاف أنه إذا “كانت بلادُنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، فإن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً”.
وساءل الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب الوزيرة بنعلي حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا.
