أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية في المغرب طلبت من الولاة والعمال تقديم تقارير مفصلة بشأن ضعف استخلاص الرسوم المحلية، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في محاولة لتحسين الوضع المالي للجماعات الترابية. يأتي هذا الطلب في وقت تزايدت فيه المنازعات القضائية المتعلقة بهذا الرسم، رغم وجود نصوص قانونية واضحة بشأنه. كما أظهرت التقارير وجود اختلالات في مساطر الإعفاءات والتلاعبات المحتملة في لوائح المكلفين بالأداء، مما يعوق فعالية هذا المورد المالي الحيوي.
الخطوة الجديدة تأتي في سياق تفاقم حاجة الجماعات إلى موارد مالية إضافية، في وقت لم تتمكن فيه حصص الضريبة على القيمة المضافة من تغطية هذا العجز. وقد أظهرت التقارير أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فقد فعاليته كأحد المصادر المالية الهامة للجماعات، بسبب ممارسات مثل التلاعب في لوائح الملاك وعدم تتبع الإجراءات القانونية بشكل دقيق. في هذا الصدد، تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين تدبير هذا الملف عبر التعليمات التي وجهتها لتفعيل المساطر القانونية اللازمة.
وكانت الحكومة قد صادقت الشهر الماضي على تعديل قانون الجبايات الجماعية، حيث تم رفع قيمة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل كبير. كما تقرر أن تعود المديرية العامة للضرائب إلى إصدار وتحصيل هذا الرسم، وهو ما يعكس توجها نحو تشديد الرقابة على هذا القطاع.
