رفضت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو المطلب الذي ترفعه باستمرار التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وتخوض أشكالا احتجاجية ونضالية في سبيل الاستجابة له.
ورفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2022، تعديلا تقدمت به النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني يقضي بتوظيف الأساتذة المتعاقدين.
واقترحت التامني إحداث 119 ألف منصبا مالية ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، تخصص للموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوراد في البند 1 من المادة 20 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضحت التامني في معرض تفسيرها لهذا التعديل، أن الميزانية المخصصة للأساتذة الذين “فرض عليهم التعاقد” تندرج ضمن نفقات المعدات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث اقترحت فيدرالية اليسار إلى تحويل هذه الميزانية لإحداث مناصب مالية بهدف إدماج هؤلاء الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة في السياق ذاته الوفاء بالوعود التي التزمت بها بعض أحزاب التحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر بشأن إدماج الأساتذة المتعاقدين.
ولم تُقدّم وزيرة الاقتصاد والمالية أي تبرير لتفسير رفض هذا التعديل، حيث اكتفت نادية فتاح العلوي بالتأكيد خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2022، أن الحكومة خصص 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة أنه سيتم بموجب مشروع قانون المالية برسم 2022، إحداث ما يزيد عن 26 ألف منصب شغل يخصص للوظيفة بالإدرات العمومية.
وسجلت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم سحب 20 تعديلا فقط وقبول 31 تعديلا، مشيرة إلى تخصيص الحكومة لما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور ولأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.
وصادق مجلس النواب، أمس السبت، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته، وحظي هذا المشروع بموافقة 206 نواب، في حين عارضه 67 آخرين.
وجدير بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أكد في ندوة صحفية أن ملف الأساتذة المتعاقدين مطروح للنقاش على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وتمت مناقشته بشكل دقيق داخل مجلس الحكومة.
