استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، “الزيادة الفاحشة” في أسعار المواد الأساسية، مطالبة الحكومة إلى تفعيل آليات المراقبة، كما دعت إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح.
وطالبت الفيدرالية، في بيان ناري لهيئتها التنفيذية عقب اجتماعها الدوري السبت المنصرم، الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية.
واستنكر البيان ذاته قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية و الفضاءات الخاصة، “في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية”.
ووصفت الفيدرالية قرار إلزامية القرار بـ”الارتجالي والمفاجئ”، واعتبرته “انتهاكا للحقوق والحريات”، داعية الحكومة إلى سحبه واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح.
وسجلت الفيدرالية ما وصفته بـ”الارتباك الواضح في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية المتناقض كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة، مما يكشف مرة أخرى على مواصلة تطبيق اختيارات لا شعبية ولا ديمقراطية تشكل البرنامج القار للدولة دون أي اعتبار للمحطة الانتخابية، بغض النظر عن طبيعتها”.
وانتقد البيان المصادقة على اتفاقات جديدة مع إسرائيل تشمل الطيران والثقافة والرياضة والتنقيب عن النفط والغاز والفوسفاط، قائلا إن ذلك ينطوي على “مخاطر كبرى على الشعب المغربي نفسه ويعرض ثرواته الطبيعية لنهب الشركات الصهيونية”.
ودعا المصدر ذاته من وصفها بـ”القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية” لتوحيد طاقاتها وتكثيف مبادراتها النضالية وعملها المشترك للتصدي “لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة، والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة”.
