بعدما أضحى المشكل البيئي مطروحا بقوة على طاولة السيد الوالي لامين بنعمر وبعد الكثير من الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة مختلطة مهتمة بمراقبة البيئة للوقوف على مدى إلتزام المشاريع السياحية بالحفاظ على البيئة ، وبعد تعالي الأصوات المنددة بهذا الهدر البيئي الملاحظ ، والتي كان أخرها اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية السلام لحماية التراث البحري حيث كان مناسبة مهمة لإثارة النقاش حول البيئة لا سيما المتعلقة بالشواطئ وكيفية المحافظة عليها وكذا ملائمة الأنشطة الإقتصادية والسياحية لقانون الساحل ، أضف إلى ذلك اللقاء الذي عقد يوم أمس الخميس بقاعة الإجتماعات ولاية جهة الداخلة وادي الذهب ، والذي شهد إثارة العديد من النقاط لعل أبرزها ما تعلق بالبيئة ، كل هذا يصب في مصلحة الحفاظ على البيئة ثم الكيفية المناسبة والمتوافقة بين ماهو تنموي سياحي وبينما هو بيئي .
فالمعلومات المتوفرة عندنا تفيد أن الوالي لامين بنعمر أشرف على العملية بنفسه للوقوف على المشاريع المهددة للبيئة والتي لا تخدم البئية بقدرما تدمرها ، فمراسلة الوالي لملاك بعض المشاريع المتواجدة بالمنطقة الكيلومترية 25 و 28 ونقاط أخرى هو للفت الإنتباه إلى أمور خطيرة تضر البيئة البحرية ولا تساهم في الحفاظ عليها ، كنظام معالجة مياه الصرف الصحي الذي لا يتوفر في بعض المشاريع وإن وجد فهو غير فعال ومبني خارج الوحدة ، ثم الإنبعاثات المتكررة للروائح الكريهة وعدم وجود وثائق بيئية ثم ضعف إن لم نقل نذرة الإمكانيات المخصصة لتتبع عمليات الصيانة لنظام معالجة مياه الصرف الصحي بهذه المشاريع موضوع المراسلة .
يذكر أن اللجنة المختلطة والمسؤولة عن الرقابة البئية قامت بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بخرجة ، عقبها تقرير يثبت أن بعض المشاريع السياحية لا تحترم البيئة وبالكاد لا تحافظ عليها ، تلاها إعطاء السيد الوالي مهلة لملاك المشاريع التي لا تحترم البيئة لمعالجة الوضع الكارثي على الفور تحت طائلة إغلاق المشروع السياحي !؟
