لا شك أن واقع التوجه الاستراتيجى فيما يبدو من سياسات الدولة ، يعتمد في شق منه على العالم القروي ، إلا أن هناك قصور يجب الحديث عنه ، على سبيل المثال لا الحصر قرية تاورطة المتواجدة في مدخل مدينة الداخلة الشمالي ، فرغم مايعرفه العالم القروي من تنمية بإعتبارها قاطرة نحو التوجه الجديد الذي تبتنه الدولة من فك العزلة والإهتمام بالساكنة القروية ، غير أن ذلك لم يصل الى المستوى المطلوب بتاورطة ، مافتح الباب أمام إهدار ثمرة التنمية الموجهة للعالم القروي ، وما أثر كذلك أيضا على تشكيل العمران فى القرية ومن ثم تأثيره غير المباشر الذي أسهم فى تحول جوهرى لنمط المعيشة وأسلوب الحياة هناك ، وظلت الجهود الحثيثة غير مخلصة ومتفرقة توجه نحو إيجاد قاعدة تنموية تلملم شتات الطاقة البشرية التى صار لها دور هامشى غير رسمى يتعاظم دوره وتأثيره على مجريات الواقع الإجتماعي والإقتصادي هناك .
إن ما تشهده مدينة الداخلة حاليا من طفرات فى مجالات الطرق والبنية التحتية والإستثمارات الجديدة من جهة ، والتنمية الاقتصادية فى المشروعات الصناعية وحتى المشروعات الفلاحية من جهة أخرى، هى فى الواقع تخدم الاقتصاد الكلى والتنمية الحضرية ولا تمس جوهر التنمية القروية إلا بما يحتك منها بالقرية كاحتياج متمم لنجاح الخطط ، وتبقى معدلات النمو السكانى والعمرانى المطّرد على ذات القرية ( تاورطة ) يفرض إيجاد بدائل هادفة وناجحة ومعقولة ، لا أن تكون مجرد كلام مكرر ، تظل معه قرية تاورطة هي تاورطة المسكوت عنها منذ عقود .
ما يطرح على عاتق الجهات المسؤولة تحمل كلفة خدمات البنية التحتية والإهتمام بالطرق والممرات هناك ، فعشوائيات البنية التحتية لتاورطة ، هي في حد ذاتها الوجه الآخر للمشكلة التي تعانيها القرية وإحدى ظواهرها ، فجل المشاكل البنيوية لتاورطة ، لن تحل إلا بتنميتها ، أو إيجاد بدائل مستحدثة تحل مشاكلها المعقدة والمتنوعة ؟
ليطرح السؤال : تُرى ما الذى أجبر ساكنة تاورطة على الهجرة عنها لتسكن المدينة ربما فى عشوائياتها ؟
هل حالة قرية تاورطة فى مجملها لم تعد على صورتها الحالمة، أم لم تعد مكانا واعدا لتحقيق طموح الساكنة ؟
أسئلة وأخرى تبقى معلقة تنتظر إجابة المسؤولين عن التنمية بالعالم القروي ؟
