يخوض كتاب الضبط بالمحاكم إضرابا وطنيا عن العمل بالإدارة المركزية وبمختلف المحاكم والمراكز القضائية الفرعية وبمركز حفظ الأرشيف، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر الجاري، وإضرابا آخرا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وكشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له ، أن “مواصلة “النضال تأتي ردا على غياب أي رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
وأكدت النقابة على أن “الحكومة لحد الآن لم تظهر أي خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وجددت الهيئة “تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي 2024”.
ودعت النقابة، الحكومة إلى “التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”.
