صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار القراءة الثانية. وحظي المشروع بموافقة 11 نائباً مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النقاش الواسع حول المشروع ساهم في تجويده، مشيراً إلى أنه يحقق توازناً بين حقوق المشغلين والأجراء، كما يتضمن آليات تُنذر بنجاحه.
وشهد المشروع تعديلات جوهرية تماشياً مع مطالب العمال والنقابات، حيث تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح غير المباشرة إلى جانب المصالح المباشرة، ما يتيح الإضراب التضامني والسياسي بشكل واضح في القانون. كما تم توسيع الفئات المشمولة بحق الإضراب ليضم المهنيين بمختلف أصنافهم، العمال المستقلين، العمال غير الأجراء، بالإضافة إلى العاملات والعمال المنزليين. وفيما يخص تدخل رئيس الحكومة في منع الإضراب، أوضح السكوري أن المشروع يستند إلى المرجعيات الدولية التي تتيح للسلطات تعليق الإضراب في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية الحادة، كما نص على فرض غرامات تتراوح بين 20,000 و200,000 درهم ضد المشغلين الذين يعرقلون هذا الحق.
وفي سياق المواقف السياسية، أشادت فرق الأغلبية بالضمانات التي يوفرها القانون لممارسة حق الإضراب باعتباره مكسباً دستورياً، كما أثنت على التشاور الذي قادته الحكومة لضمان حماية حقوق العمال واستقرار مناصب الشغل والاستثمارات. في المقابل، اعتبرت المعارضة أن القانون لم يحترم منهجية الحوار الاجتماعي، متهمة إياه بتقييد حق الإضراب وتقويضه، مطالبة بتبني مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التعبيرات المجتمعية في مثل هذه القضايا الحساسة.
