توقعت لجنة اليقظة الاقتصادية، المجتمعة أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 2ر5 في المائة خلال السنة الجارية، أي بزيادة 4ر0 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر في أعقاب الإجتماع ال12 للجنة، أن “الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021 “.
وتابع المصدر أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021 مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي. وسجل البلاغ أن هذا يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الاجمالي الفصلي بنسبة 5ر0 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9ر3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 في المائة عند نهاية فبراير…)، وهذا على الرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير )، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة ناقص 7ر22 في المائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.
وتابع المصدر ذاته، أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعا السيارات و النسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء .
وعلى مستوى المالية العمومية، يشير البلاغ، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.
