طلب من وزير الأوقاف منع الدعاية بأماكن العبادة والاستحقاقات تفرق الأغلبية
احتج إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على استمرار الحكومة في تدبير الشأن الانتخابي بالطريقة التقليدية السابقة، لأنها تخدم مصالح مرشحي العدالة والتنمية، و”مالين شكاير”، وتقصي المناضلين، والتمس من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إصدار قرار تنظيمي، أو مرسوم يمنع استغلال أماكن العبادة من المساجد، والزوايا، وحتى الأضرحة، للدعاية الانتخابية، وفق ما أكدته مصادر .
وأفادت المصادر أن لشكر شدد على ضرورة منع توظيف الدين في الخطاب السياسي للتمييز بين المغاربــة بالقول “هذا حلال وذاك حرام”، فيما الواقــع يفتــرض أن يحاكم الناخبون، من دبر الشــأن المحلي والشأن العام من خلال نتائج العمل الميداني. كما طلب من الحكومة، تشديد المراقبـة لمنع استعمال المال في الانتخابات، وتشبث بالعودة إلى نمط الاقتراع الأحادي الفردي لتقريب الناخبين من المرشحين المناضلين، عوض اللائحة التي يفوز فيها البعض بالحظ عبر عملية حسابية معقدة.
وفشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الخروج بتوافق مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، في اللقاء الثاني المنعقد بحي الأميرات بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، وفق ما أكدته المصادر، لاستمرار تبيان مواقف الأحزاب بين الداعي إلى العودة إلى نمط الاقتراع الأحادي الفردي، وتمثل هذا الاتجاه أغلبية الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية، أو توسيع التصويت الفردي للجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة كما طلب بذلك الاتحاد الاشتراكي أو 100 ألف كما التمس الاتحاد الدستوري، أو اعتماد القاسم الانتخابي باحتساب الأوراق الملغاة، كما التمس قادة المعارضة البرلمانية، وهي العملية التي تستفيد منها لوائح حزبية متنافسة في دائرة واحدة، عوض أن تحصد لائحة حزبية واحدة مقعدين إلى ثلاثة مقاعد كما حصل في السابق مع “بيجيدي”.
وقالت المصادر إن “بيجيدي” تشبث بنمط الاقتراع الحالي لأنه يساعده على الفوز، إذا صوتت عليه قواعده الانتخابية المعتادة، علما أنه سيفقد أصوات الناخبين الذين صوتوا لفائدته ضد بعض الأحزاب التي تعاني بسبب ضعف الديمقراطية الداخلية، والتضييق على مناضليها.
واستمر الخلاف بطلب أحزاب حذف العتبة إذا استمر الانتخاب باللائحة، أو تقليصها إلى 3 في المائة لتوزيع المقاعد، عوض 6 في المائة.
وسيدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على الخط، للتحكيم بين الأحزاب وتغيير القوانين الانتخابية.
