أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن أشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس الجاري، ردا على ما سمته بـ”التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الشغيلة التعليمية والمتابعات القضائية”.
ودعت ذات النقابة من خلال بلاغ صادر عن مجلسها الوطني الاستثنائي المنعقد تحت شعار: “كرامة المدرس خط أحمر”، إلى خوض إضراب وطني عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 ووقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات الجمعة 18 مارس 2022 الحادية عشرة صباحا “.
وأدان بلاغ الهيئة النقابية نفسها ما اعتبره “حملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم”، مستنكرا “الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم، مطالبا بإسقاطها ورفع كل المتابعات ضدهم وضد أعضاء من هذه النقابة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”، حسب تعبيره.
واعتبر أصحاب البلاغ أن الاحكام الصدرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مسبوقة بموجة هوجاء من الاعتقال والتضييق والقمع تجاوزت كل الحدود حيت وصلت الحصيلة 70 متابعة قضائية لأساتذة وأستاذات من مختلف مناطق المغرب (60 بالمحكمة الابتدائية و10 باستئنافية الرباط)”، مشيرا إلى أن “هذا العدوان استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية”، حسب تعبيرهم.
وحذر رفاق الإدريسي من “استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.
