قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، خوض اضراب وطني يومي 8 و9 نونبر الجاري مصحوب باعتصام مكتبها الجامعي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
كما أعلنت عن احتجاجات اقليمية و جهوية، بالاضافة الى اضراب وطني يومي 6 و7 دجنبر مصحوب باعتصام عضوات و أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية امام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وقالت، في نداء لها، إن هذه الاحتجاجات لها علاقة باستمرار المعاناة و تراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية للشغيلة للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار و تجميد الأجور و اثقال عاتق الموظفين بالمهام دون تحفيز.
كما انتقدت استمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، مع إصرار الوزارة على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
النقابة تطرقت أيضا إلى استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين.
