عرفت مجموعة من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة بروز حالات مفاجِئة، بعدما اكتشف عدد من المواطنين أنهم موضوع مذكرات بحث بسبب مخالفات سير قديمة رصدتها أجهزة “الرادار الثابت”، دون أن يتوصلوا بأي تبليغ رسمي حول الأحكام الصادرة في حقهم.
وتفجرت هذه الحالات عندما قصد المعنيون مصالح الأمن أو الدرك لإنجاز وثائق إدارية أو خضعوا لمراقبة اعتيادية، ليجدوا أنفسهم مطالبين بالمثول أمام الشرطة القضائية المختصة لتنفيذ مسطرة الإكراه البدني.
وتثير هذه الوقائع استغراباً واسعاً، خصوصاً أن المبالغ موضوع المتابعة بسيطة جداً مقارنة بحجم الإجراءات التي تستتبع تنفيذ الإكراه البدني، بدءاً من توقيف المواطن ونقله، مروراً بإحالته على النيابة العامة، وانتهاءً بالتكاليف الإدارية واللوجستية التي تتجاوز في كثير من الأحيان قيمة الغرامة الأصلية.
ومن بين النماذج التي تم تسجيلها مؤخراً، توقيف شخص بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء مطلع الأسبوع الماضي، حيث تبين أثناء مراجعة بياناته أنه مدرج ضمن المطلوبين لتنفيذ الإكراه البدني بناءً على مراسلة من مصلحة الشرطة القضائية بالفداء. وبعد البحث، اتضح أن الأمر يتعلق بمخالفة مسجلة سنة 2018 عبر رادار ثابت، مصنفة في خانة “السير بسرعة تقل عن 20 كلم/س”، وقد صدر بشأنها حكم غيابي من المحكمة الزجرية بعين السبع يقضي بأداء غرامة قدرها 400 درهم.
وفور علم أسرته بالواقعة، تولت استخراج الوثائق المتعلقة بالملف وتسوية الوضعية المالية، ليرتفع مبلغ الأداء إلى 430 درهماً بعد إضافة 30 درهماً كـ“صوائر” إدارية.
وتأتي هذه التطورات قبل دخول التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، وهي تعديلات لم تُلغِ الإكراه البدني بشكل نهائي، لكنها رفعت الحد الأدنى لتطبيقه إلى الديون التي تفوق قيمتها 8000 درهم، الأمر الذي يُعفي عملياً أصحاب الغرامات الصغيرة من أي متابعة سالبة للحرية.
مصدر حقوقي أوضح أن المواطنين المحكوم عليهم غيابياً في مخالفات الرادار كانوا معرضين سابقاً لعقوبات تتراوح بين 6 و20 يوماً وفق الفصل 638 من المسطرة الجنائية، قبل أن يتم إلغاء هذا المقتضى ضمن الإصلاح الجديد، الذي حصر الإكراه البدني حصراً في القضايا التي تفوق غرامتها 8000 درهم، ما من شأنه أن يحدّ مستقبلاً من تكرار هذه المفاجآت التي أثارت جدلاً واسعاً.
