في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، أعلن مكتب الصرف عن إطلاق منصة “صرف” الرقمية بشكل رسمي ابتداءً من 15 يونيو 2026، فاتحًا بذلك صفحة جديدة في مسار تحديث وتطوير تدبير عمليات صرف العملات، عبر نظام متطور يراهن على السرعة والشفافية والأمن في معالجة المعاملات المالية.
شرع مكتب الصرف، ابتداءً من 15 يونيو 2026، في تشغيل منصة “صرف”، وهي منظومة رقمية حديثة تهدف إلى رقمنة عمليات صرف العملات وتبسيط تدبيرها بشكل فوري وآمن، في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تحديث خدماتها وتعزيز فعالية الإشراف على القطاع.
ويأتي إطلاق هذه المنصة عقب برنامج تكويني واسع النطاق شمل مختلف جهات المملكة، واستهدف شركات الصرف المعتمدة، بهدف تمكينها من استيعاب مختلف وظائف النظام الجديد وضمان انخراطها الفعال في هذه المرحلة الانتقالية وفق أفضل الممارسات المهنية والتقنية.
وأكد مكتب الصرف، في بلاغ رسمي، أنه اتخذ مجموعة من التدابير المواكبة لضمان انطلاقة سلسة للمنصة، من بينها إحداث خلية خاصة للدعم والمساعدة التقنية لفائدة المستخدمين خلال الفترة الأولى من التشغيل، إلى جانب توفير أدلة عملية ومواد توضيحية تسهل الولوج إلى المنصة والاستفادة من مختلف خدماتها.
وتوفر منصة “صرف” باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل تدبير عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية وإصدار الوصولات المرتبطة بها بشكل آني، فضلاً عن إتاحة أدوات متقدمة لتعزيز الامتثال واليقظة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مكتب الصرف الرامية إلى الارتقاء بمنظومة تتبع عمليات الصرف وتحديث آليات الرقابة والإشراف، مع تحسين جودة مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجيته للفترة 2025-2029، التي تضع التحول الرقمي وتعزيز الحكامة المالية في صلب أولوياتها.
