تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع حراك إصلاحي متسارع، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2026، حيث تسابق الأحزاب الزمن لتقديم تصوراتها بشأن مراجعة منظومة الانتخابات إلى وزارة الداخلية، في خطوة قد تحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
الحزب الاشتراكي الموحد يضع اللمسات الأخيرة على مذكرته الإصلاحية، المرتقب عرضها نهاية الأسبوع، بهدف تحويل الانتخابات إلى رافعة حقيقية للانتقال الديمقراطي، عبر برلمان يعكس الإرادة الشعبية وحكومة منتخبة ذات شرعية كاملة. ويشدد الحزب على ضرورة تقليص هيمنة وزارة الداخلية وإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، مستلهماً تجارب مغاربية ناجحة في هذا المجال.
وتقترح الوثيقة رقمنة شاملة لكل مراحل الانتخابات، واعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة وحيدة للتسجيل والتصويت، بما يتيح لحوالي ثمانية ملايين مواطن المشاركة، مع فتح المجال أمام مغاربة العالم للتصويت عن بعد، وترسيخ مبدأ تمثيلهم داخل المؤسسات التشريعية. كما تدعو إلى حرمان المتورطين في قضايا الفساد من حق الترشح، حفاظاً على نزاهة المؤسسة البرلمانية وصونها من أي اختراق يمس مصداقيتها.
في المقابل، يستعد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لعرض تصوراته بعد اجتماع موسع السبت المقبل، حيث يتبنى مقاربة مماثلة تقوم على إحداث هيئة مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، وتنقية اللوائح الانتخابية بشكل شامل، وضمان حقوق التصويت لجميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه. كما يتجه الحزب إلى فرض معايير صارمة للترشح تشمل قضايا التهرب الضريبي، الاحتكار، والمخالفات المالية المثبتة، إلى جانب إلزامية تقديم حسابات دقيقة لمصاريف الحملات الانتخابية.
بهذه الرؤى الإصلاحية، تبدو الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي: هل ستتمكن من صياغة منظومة انتخابية تعزز الثقة في العملية الديمقراطية، أم ستبقى رهينة تعديلات شكلية لا ترقى إلى طموحات المجتمع المغربي؟
