مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد بمدينة الداخلة، تثار مخاوف حقيقية في بعض المؤسسات التعليمية حول احتمال تجاوز الحد الأقصى المقرر بـ30 تلميذاً لكل قسم في السنة الأولى والثانية ابتدائي، كما نصت عليه مذكرة وزارية سابقة. ويأتي هذا القلق رغم أن أغلب المؤسسات أصبحت تعتمد البرنامج الجديد ( الريادة ) ، ما يسهل تنظيم الصفوف وضمان جودة التعليم ، بحيث قد يشكل أي اكتظاظ تهديداً مباشراً لفعالية العملية التعليمية، إذ يضع المدرسين أمام صعوبة متابعة كل تلميذ بشكل فردي ويحد من التفاعل التربوي الضروري في المراحل الأولى من التعلم. أي تجاوز للحد المقرر، مهما كانت الضغوط، ليس مجرد إخلال بالإجراءات، بل مسؤولية مباشرة قد تؤثر على مستقبل التلاميذ الدراسي وتضعف جودة التعليم منذ اليوم الأول.
الرسالة واضحة: على مدراء المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية متابعة التسجيلات بدقة، وضمان ألا تتحول الصفوف إلى أعداد تفوق 30 تلميذاً، حفاظاً على البيئة التعليمية المثلى وتفادياً لأي أزمة تربوية مبكرة. التهاون اليوم قد يتحول غداً إلى أزمات تعليمية يصعب تداركها.
وأخيرا ، يبقى السؤال المحوري: هل ستنجح هذه المؤسسات في ضبط أعداد التلاميذ والالتزام بالحد الأقصى البالغ 30 تلميذاً في المستويين الأول والثاني كما نصت عليه المذكرة الوزارية السابقة، أم أن الاكتظاظ سيظل تهديداً لجودة التعليم في الداخلة منذ أول يوم دراسي؟
