شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة حضور موظفي قطاع التعليم داخل المؤسسات التعليمية والإدارات، في إطار مواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع التي لطالما أثرت على جودة الخدمات العمومية.
المذكرة الوزارية الأخيرة حول “إحصاء الموظفين” شددت على ضرورة المراقبة اليومية للحضور عند الدخول والانصراف، واعتماد النظام الرقمي لتدبير الزمن الإداري، مع إلزام جميع المصالح بإشعار مديريات الموارد البشرية بأي حالة غياب غير مبرر، وتفعيل الاقتطاعات القانونية طبقاً للقوانين المعمول بها.
غير أن هذه الخطوة تكشف بعداً أعمق في عدد من الجهات، وفِي حالة جهة الداخلة وادي الذهب، التي تعاني منذ سنوات من مشكلة الموظفين الأشباح، أي الأشخاص المسجلين ضمن اللوائح ويتقاضون أجوراً دون أداء فعلي لمهامهم.
يمكن أن يشكل الإحصاء الإداري الرقمي في قطاع التعليم فرصة حقيقية لمعالجة هذا الملف بشكل شامل، من خلال مطابقة اللوائح الرسمية مع الواقع الفعلي، وتعزيز الرقابة الميدانية، وتفعيل المساطر القانونية ضد الغياب غير المبرر، وضمان توزيع الموارد البشرية بكفاءة وتحقيق الشفافية والعدالة بين الموظفين.
نجاح هذه العملية في جهة الداخلة وادي الذهب سيكون مؤشراً واضحاً على التزام الوزارة بتفعيل المحاسبة وضمان الكفاءة والشفافية في تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم.
