ستواجه وزارة الداخلية، بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، تحديًا جديدًا يأتي على شكل تأسيس حزب سياسي يحمل اسم “حزب تامونت للحريات”، والذي يعد في مراحله الأولية. كان مؤسسو الحزب قد قدموا ملف تأسيسهم لوزارة الداخلية، تطلبًا لاستصدار الموافقة الرسمية، ولكن الوزارة رفضت الملف وقررت إحالته إلى القضاء الإداري في الرباط.
لم تكشف وزارة الداخلية عن مبررات رفض الملف حتى الآن، ولكنها قررت تقديمه للقضاء لاتخاذ القرار النهائي. بدورهم، أصدر أعضاء الحزب بيانًا اعتبروا فيه أن رفض الملف كان غير مبرر قانونيًا، رغم استيفاء ملفهم جميع الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما في ذلك تقديم ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية.
