في كلمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، شدد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت على أهمية التصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف نظام الدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة هذه التلاعبات. وأشار إلى أن بعض الأفراد يستغلون النظام من خلال تقديم معلومات مغلوطة أو اللجوء إلى أساليب غير أخلاقية مثل الطلاق الصوري، مما يضر بمصداقية النظام ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة.
وفيما يخص الأرقام، أعلن لفتيت أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ أكثر من 21.6 مليون شخص، فيما تجاوز عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. وأكد أن هذه المنظومة تمثل بوابة موحدة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، مع مساهمتها في رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات.
وفي ختام مداخلته، شدّد لفتيت على ضرورة تعزيز ثقافة الصدق والمصداقية في التعامل مع الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تطوير الآليات الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو تلاعب.
