طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق بشأن التسيير الذي يعرفه القطاع بالجهة، والوقوف على الملاحظات التي يمكن تسجيلها، سواء تلك التي لها صلة بالمهنيين بشكل خاص أو المواطنين بشكل عام، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، حتى يتسنى إعادة وضع قطار الصحة على سكته الصحيحة.
ودعا مصدر نقابي ، إلى إعمال وتفعيل مضامين وردت بدستور 2011، والتي تم تعطيلها وتجميدها، وعلى رأسها منطوق الفقرة الثانية من الفصل الأول المتعلق بأحد الدعامات الرئيسية والأساسية المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن المسؤولة الجهوية عن الصحة تمارس هذه المهمة منذ أكثر من 11 سنة، واليوم لم يعد من الممكن في ظل كل المتغيرات عدم القيام بجرد وتقييم حصيلة ما تم إنجازه، إن كانت هناك من منجزات، علما بأنه لحدّ الساعة لم يتم إعداد ولا تحضير أي مخطط جهوي لعرض العلاج الذي نص عليه القانون الإطار 34.09.
وكان المكتب النقابي ارتباطا بهذا الموضوع قد شدد على أن المتتبع للوضعية الصحية بالجهة سيلاحظ بشكل واضح غياب أو تغييب جميع أنواع التخطيط، والقيام بتغييرات إسمية لا وقع لها من الناحية الكيفية، كما وقع حين تم نعت مستشفى إقليمي بالجهوي، في الوقت الذي تطرح فيه علامات استفهام متعددة بشأن الخدمات وجودتها، الطاقة الاستيعابية، والتخصصات التي يجب التوفر عليها، إضافة إلى أقطاب التسيير والهيئات واللجان والمجالس وغيرها.
وانتقد المسؤول النقابي، ضرب مقتضيات الفصل 8 من دستور 2011، الذي يؤطر عمل النقابات ويؤكد على تشجيع عملها، خاصة في الشق المرتبط ب «المفاوضات الجماعية»، وضمنها الحوار الذي يهم الشغيلة الصحية ويكون له أثره ووقعه على المرتفقين وعموم المواطنين. وشدّد المتحدث على أن المسؤولين الجهويين قاموا بإغلاق أبواب الحوار الاجتماعي الجهوي في مقاربة أحادية تتخللها قرارات عشوائية وارتجالية فاضحة، في تحدّ سافر لأحكام الدستور وجميع القوانين والقرارات والمذكرات الوزارية، التي جعلت من الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية وتمت مأسسته والتأكيد على انتظامه واعتماد النقابات كشريك اجتماعي مهم للدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة.
وطالب المكتب النقابي لفيدرالي الصحة بالجهة بعد تثمينه للعمل الجاد والعطاء المتواصل الذي تقدمه جميع الشغيلة الصحية في الجهة، رغم ظروف الاشتغال المزرية، برفع التضييق والحجر على الحريات النقابية واحترام العمل النقابي، والعمل على فتح تحقيق وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، مشددا على أن تقديم الملف المطلبي لوزير الصحة خلال زيارته للمنطقة وطرح بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع والشغيلة الصحية معه، ومطالبته بصفة مباشرة بالنظر لهموم وانتظارات الأطر الصحية، ليس بالجرم الممنوع ارتكابه حتى تترتب عن ذلك تبعات تحضر فيها الذات واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، عوض تصويب الاختلالات وتصحيح المسارات التي من شأنها توحيد جهود كل المعنيين بما ينعكس إيجابا على المنظومة الصحية ويسهم في تجويدها.
