لا حديث هذه الأيام في الوسط الطنجاوي والمهتمين بالشأن المحلي بعروس الشمال، سوى عن أحد الموظفين الجماعيين الذي أصبح في ظرف وجيز مليارديرا ومن أغنياء المدينة، بعدما كان موظفا بسيطا ملحق بخدمة الإنعاش الوطني خلال تسعينيات القرن الماضي.
المعروف لدى عامة الناس والعارفين بقانون الوظيفة العمومية، أن موظفي المجالس الجماعية في المملكة من طنجة إلى الكويرة، مهما على شأنهم، فإن أغلى راتب يمكن الحصول عليه بعقود من الأقدمية، لن يتجاوز 15.000 درهم حسب السلم، لكن طنجة يحق لها أن “تفخر” بدخول كتاب “غينيس” بفضل موظفها الشهير وفق ماذكره موقع “زنقة 20”.
في المقابل نجد موظفين بمدينة الداخلة من طينة هذا الموظف ، حيث هناك العديد منهم إستغنوا في ظرف وجيز وبدون أي مقدمات رغم هزالة أجورهم ، هؤلاء الموظفين الجماعيين الأغنياء تجدهم يكدسون الأموال ويستثمرونها في قطعان الإبل وفي العمارات والشقق والمقاهي والمطاعم الفاخرة والشركات البحرية والفلاحية والسياحية ، إضافة إلى السكن في أفخم المنازل ثم يملكون أخر موديلات السيارات ؟؟! ، ما يجعل المتابع يطرح السؤال الأتي : لماذا لا يتم تطبيق مسطرة من أين لك هذا ؟
إن مشكل الإثراء بلا سبب يطرح نفسه بقوة في هذا الوقت بالذات ، وكذلك إذاما إستحضرنا راتب هذا الموظف وما يملك وكيف شكل هذه الثروة في وقت وجيز ، فكل هؤلاء الأغنياء الموظفين كانو في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لا يملكون إلا ما يسدون به صفير أمعائهم واليوم أضحوا يتكلمون بالملايين والملايير فكيف تم ذلك سؤال معلق بحبل رقيق ينتظر إجابة ؟
