تتواصل ردود أفعال عدول المملكة، والذين عبروا غير ما مارة عن عدم رضاهم بل وغضبهم من مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة العدول، والذي يبدو أن وزير العدل مُصرّ على تمريره في صيغته الحالية، والتي تعتبرها العديد من الهيئات الممثلة لهاته الفئة المهنية مفتقدة للتوازن بين الحقوق والالتزامات، إلى جانب عدم تضمنها للمطالب المفصلية للعدول التي لطالما نادوا بها.
المشروع الجديد أشار الى عدد من الحالات المتنافية مع مهنة العدول، بحيث أشار في مادته الثامنة، إلى الوظائف والأنشطة التي تتنافى ومهنة العدول والتي اعتبرها هذا القانون تمس بطبيعة المهنة، ومنها جميع الوظائف الإدارية والقضائية، ومهنة المحامي والموثق والمفوض القضائي والخبير القضائي والترجمان المقبول لدى المحاكم، الى جانب “كل نوع من أنواع الأنشطة التجارية سواء زاولها العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة”، و”كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، على أنه يستمر العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدونه، في الاحتفاظ بصفته دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة، وفق ما جاء في المادة التاسعة من مشروع القانون.
