تواصلت، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقر مجلس النواب، أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2026، بحضور وزير القطاع أحمد البواري، وزكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وعرفت الجلسة، التي ترأسها عبد العزيز لشهب، رئيس اللجنة، نقاشاً مثمراً وتفاعلاً واسعاً من طرف ممثلي الفرق والمجموعات النيابية، الذين أشادوا بحصيلة الوزارة خلال سنة 2025، وبالجهود المبذولة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجالات الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت زكية الدريوش على أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تولي أهمية بالغة للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية باعتبارها محوراً استراتيجياً لتطوير القطاع وضمان الأمن الغذائي وتعزيز فرص التشغيل وجلب الاستثمارات.
وأبرزت الدريوش أن مصالحها اتخذت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية المخزون السمكي، والاستثمار في البحث العلمي، ووضع مخططات التهيئة لضمان استدامة الموارد البحرية. كما أشارت إلى أن منظومة المراقبة الوطنية المعترف بها دولياً ساهمت في دعم الجهود الرامية إلى الاستغلال المستدام للثروات البحرية والحفاظ على استمرارية الاستثمارات المرتبطة بها.
