بقلم : أحمد ولد الطلبة
كشفت مصادر مهتمة بالشأن التربوي، أن “التنظيم التربوي الذي يتكرر كل سنة ، في منطقه هو أكبر من وثيقة إدارية تربوية وأكبر من عملية توزيع “الأساتذة على الأقسام”، فهو تصور أو سيناريو ضمن سيناريوهات أخرى للتوظيف الأمثل للمتوفر من الحجرات والأساتذة من أجل خدمة تربوية سليمة ، تأخذ بعين الاعتبار معايير بيداغوجية ومؤهلات الأساتذة و كذلك اعتبارات نفسية واجتماعية وأسرية وحقوقهم كموظفين ، وجوانب تربوية ومصلحة المتعلم من جهة أخرى” ، إلا أن هذا التنظيم تعتريه مجموعة من الإضطرابات وحتى لا نقول إختلالات تتثمل جلها في اللجوء إلى إلى فكرة الصراع واللغط في “كل سنة، وفي بداية الدخول المدرسي او في نهاية الموسم كما يحلو لبعض المؤسسات التربية أن تنظمه ، وعوض استثمار الطاقة والجهد للدخول المدرسي الصحي واحترام تطبيق كافة العمليات المبرمجة ، يتم استنزاف طاقة المدرسين والاداريين والمفتشين من أجل ايجاد حلول لتغييرات قد تطال التنظيم التربوي بالمؤسسة”.
وقد تحدث الكثير من الخبراء التربويين عن هذه الإضطرابات مما باتو يسمونه “الملاحظات التي تهم التنظيم التربوي التي هي مهمة مدير المؤسسة التعليمية بعد استشارة مفتشي منطقة التفتيش ، حيث يقوم بإعداده على ضوء ما تمده به مصالح المديرية الاقليمية بناء على “أرقام” الخريطة المدرسية التوقعية في مرحلة أولى والمحينة عقب نتائج الحركات الانتقالية وحصة الاقليم من الخريجين الجدد”.
وعلى هذا الأساس نبه خبراء في الميدان التربوي إلى أنه “يتعين ” تطبيق معايير تحديد الفائض الواردة بالمذكرة الوزارية على عملية “التوزيع ” هو اجتهاد شخصي من طرف بعض رؤساء المؤسسات التعليمية بسبب عدم وجود معايير واضحة لعملية الاسناد ولرغبتهم في ضمان جو إداري تسوده “الشفافية” وتطبيق المساطر على عكس ما تشير اليه بعض المذكرات ، كالمذكرة الوزارية 39 بتاريخ 6فبراير1981حول توزيع الأقسام والتي تجعل الأقدمية والسلم الاداري غير ذي أهمية في هذه العملية”.
وفي هذا الشأن يتم الحديث عن أن “التنظيم التربوي هو “الإسقاط المحلي” للبنية التربوية على المؤسسة التعليمية، وعلى المدير مراعاة جوانب خاصة بالمردودية وقابلية تدريس المستويات وتحليل نتائج المتعلمين لإسناد المناصب”.
وفي ذات السياق ، تتكرر المشاكل التربوي التنظيمية المزعجة ، تتجسد في مشكلين اثنين :
* الأول : “مشكل المستوى أو القسم المدرس:
وهذا تعرفه جميع المؤسسات مستقلة كانت أو مجموعات مدرسية ، حيث تنتشر ظاهرة “تأبيد” المستوى والتخصص في مستوى معين.
* الثاني: “مشكل الوحدة المدرسية بالمجموعات المدرسية، حيث تعتبر ، المجموعة إداريا كمؤسسة واحدة واي تغيير في الانتقال من “فرعية” إلى اخرى يحدث اصطدامات بين أطر التدريس بينها أو في مواجهة الإدارة”.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع ولإرساء قواعد حكامة جيدة في تدبير المؤسسات ولتفادي هدر الطاقة والجهد سنويا في مثل هذه القضايا ولاستتباب استقرار تربوي كفيل بأداء ، فإن المقترحات التي يجب أن يتعامل بها لتكفل حقوق الموظفين والمتمدرسين ،حيث يقترح “التعجيل برفع اللبس حول إسناد الأقسام بإصدار مذكرة وزارية و بمعايير واضحة تنظم الاولويات وعلى رأسها مصلحة المتعلم و ظروف استقرار الأساتذة ، إلى جانب تفعيل أدوار مجالس المؤسسة في اتخاذ القرار وفض النزاعات وإشراك هيئة التفتيش التربوي في كل مراحل العملية ، وفي الآن نفسه تسييد الثقافة القانونية عبر نشر النصوص التشريعية وتفعيلها بدل الإحتكام لاجتهادات قد تكون خاطئة ومجانبة للصواب ويُعمل بها كعرف يصعب تجاوزه”، وأن يتم إسناد المستوى لمدة لا تقل على عن خمس سنوات يعني ان التنظيم التربوي لا يمكن ان يتم إلا بعد مرور خمس سنوات ، حتى نضع حدا للغط والصراع المتجدد في نهاية كل موسم دراسي وبداية أخر.
