شهدت عمليات مراقبة المسافرين بالمنافذ الحدودية المغربية خلال سنة 2025 تشديداً ملحوظاً في إجراءات تتبع حركة العملات الأجنبية، في خطوة تعكس تصاعد جهود إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمحاربة التهريب المالي وتعزيز احترام القوانين المنظمة لعبور الأموال.
وكشفت إدارة الجمارك، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية المحجوزة بلغت حوالي 181 مليون درهم، مقابل 167 مليون درهم خلال سنة 2024، ما يعكس ارتفاعاً لافتاً في حجم العمليات المرتبطة بمراقبة التصريحات المالية للمسافرين.
وأوضح التقرير أن مصالح الجمارك سجلت ما مجموعه 12 ألفاً و178 قضية خلال السنة الماضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، إضافة إلى أكثر من 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بزيادة بلغت 49 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، أبرزت الإدارة أنها توصلت بـ21 ألفاً و788 تصريحاً بالعملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات درهم، في مؤشر على تنامي نجاعة آليات التتبع والمراقبة المعتمدة.
وأكدت إدارة الجمارك أن هذه النتائج تعكس فعالية المنظومة الرقابية المعتمدة، والدور الردعي الذي باتت تضطلع به مختلف التدخلات الميدانية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وتطوير آليات الاستعلام والتنسيق لمحاصرة الجرائم المالية العابرة للحدود.
