شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لتفعيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي من المنتظر أن تُصبح المرجع القانوني الوحيد للاعتراف بوضعية الإعاقة، وستمكن حامليها من الولوج إلى مجموعة من الحقوق والخدمات الاجتماعية.
وكشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأشغال التقنية المرتبطة بهذه البطاقة بلغت مراحل متقدمة، خصوصًا بعد صدور المرسوم المنظم لها.
وأكد الراشدي أن الحكومة أنهت إعداد القرار المتعلق بشكل البطاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك مع وزارة الصحة الذي يحدد معايير تقييم الإعاقة. وقد تم إحالة القرارين معًا على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار نشرهما بالجريدة الرسمية، وهو ما يُمهّد لانطلاق عملية التفعيل الفعلي.
وتُعوّل الحكومة على هذه البطاقة لتكون أداة قانونية موحدة، تُسهّل تحديد وضعية الإعاقة وتضمن استفادة أصحابها من الدعم والخدمات العمومية الموجهة لهم.
وفي خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، قامت الجهات المعنية بإعداد منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الحصول على البطاقة، إلى جانب إطلاق تجربة نموذجية أولى على مستوى عمالة الرباط، سيتم تقييم نتائجها قبل تعميم التجربة على باقي جهات المملكة.
وتُجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة في تقييم الإعاقة، ترتكز على معيارين بدل الاكتفاء بالتقرير الطبي كما في السابق. ويتعلق الأمر بـ تقرير طبي مفصل إلى جانب تقرير اجتماعي يُبرز مدى تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على ممارسة حياته اليومية والمشاركة المجتمعية.
