شهدت سواحل الداخلة خلال الأيام الماضية حملة غير مسبوقة لمكافحة الصيد غير القانوني للأخطبوط، نفذتها فرق مشتركة بين مندوبية الصيد البحري، الدرك الملكي، الأمن الوطني، البحرية الملكية، والسلطات المحلية، في منطقتي العركوب وأم لبير.
وخلال ثلاثة أيام متواصلة من المراقبة الميدانية المكثفة، تم ضبط عشرين شخصًا متورطين في صيد غير قانوني، وحجز نحو 20 إطارًا مطاطيًا، وزورقين مزودين بمحركات، بالإضافة إلى 150 كيلوغرامًا من الأخطبوط و100 كيلوغرام من أسماك متنوعة.
وأوضح مصدر مطلع أن هذه الحملات تأتي في إطار احترام فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط وضمان حماية الثروة السمكية الوطنية، مضيفًا أن التحقيقات مستمرة لتقديم جميع المخالفين أمام العدالة.
وتؤكد هذه العمليات حرص السلطات على حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، في وقت تعتبر فيه الصيد غير القانوني تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المحلي والبيئة البحرية.
