عبّرت جمعية التوافق لتجار السمك بالجملة بميناء الداخلة عن رفضها للاتفاق غير الرسمي الذي نتج عن الاجتماع المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2025، بدعوة من المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، معتبرةً أنه يفتقر للوضوح والشرعية القانونية ولا يستجيب لواقع التحديات التي تعرفها المصيدة الجنوبية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر بالداخلة بتاريخ 30 أكتوبر 2025، أن الاتفاق المذكور جاء في غياب سند قانوني واضح وجرى التوصل إليه وفق ترتيبات “عرفية غير مؤطرة”، دون مراعاة التراجع الكبير في الموارد البحرية بالجنوب وما يترتب عن ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الفاعلين بالقطاع والمشتغلين به.
وشددت جمعية التوافق على أنها غير معنية مطلقاً بالمخرجات التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أن هذا الأسلوب الارتجالي في تدبير ملفات حساسة يمس بمصداقية المؤسسة الوصية ويقصي عدداً من الفاعلين المهنيين الحقيقيين. كما حمّلت المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري مسؤولية أي تبعات قد تنتج عن قرارات “أحادية الجانب”.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على تمسكها بالضوابط المهنية والأعراف التنظيمية التي كانت معمولاً بها، بما يضمن التوازن بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج البحري، من مجهزين وتجار ووحدات صناعية وعمال، داعيةً إلى وقف الممارسات العشوائية التي قد تربك السوق وتضر بالاقتصاد المحلي.
كما نبهت الجمعية إلى أن الوحدات الصناعية تعاني من نقص حاد وغير مسبوق في المادة الأولية، ما يهدد بتوقف عدد من المصانع ويعرض آلاف العمال وأسرهم لأوضاع اجتماعية صعبة، إن لم يتم التدخل بشكل عاجل وحكيم.
واستنكر تجار السمك بالجملة ما وصفوه بـ“الإقصاء المقصود” لعدد من الهيئات المهنية الجادة، مقابل إشراك أسماء محدودة “لا تمثل إلا نفسها” وتشتغل وفق أجندات ضيقة لا تعكس مصالح القطاع ولا تطلعات مهنييه.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والالتزام بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذا القطاع الحيوي، بما يحفظ الاستقرار المهني ويحمي سمعة منظومة الصيد البحري بالمغرب.
