طالبت وزارة الداخلية من رؤساء مجالس الجماعات الترابية بإعتبارهم الأمرين بالصرف إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين المضربين من خلال دعوة قطاع الاقتصاد والمالية إلى تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين ، بحجة أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا .
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة الداخلية ، إلى رؤساء المجالس الترابية ومنه إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، من أجل تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وعلى الرغم من كون القرار بدأ تفعيله منذ سنوات، إلا أنه من شأنه أن يزيد في حدة الاحتقان في قطاع بات هو الأخر يشهد مسلسل إضرابات كبيرة وذلك بالتزامن مع إضرابات الأساتذة التي تعرفها جميع أقاليم المملكة ، في وقت لم تنجح فيه الحكومة في إخماد فتيل هذه الأزمة.
