بعد أيام من الحملات الانتخابية التي جابت شوارع مدينة الداخلة وأحياءها، ولقاءات سياسية وتواصلية قدم خلالها المرشحون برامجهم ومواقفهم وحصائلهم، تدخل المنافسة الانتخابية، قبل ساعات من موعد الاقتراع، مرحلتها الأكثر حسما: مرحلة انتقال القرار من فضاء الخطاب السياسي إلى فضاء صندوق الاقتراع.
غدا، لن تكون مكبرات الصوت هي التي تتحدث، ولن تكون التجمعات الانتخابية أو الصور واللافتات قادرة على صناعة القناعة. وحده الناخب سيكون أمام ورقة الاقتراع، ووحدها الصناديق ستكشف في نهاية المطاف أي الخطابات تمكن من تحويل الحضور الانتخابي إلى ثقة سياسية.
وفي جهة الداخلة وادي الذهب، لم تكن الحملة الانتخابية مجرد سباق بين أسماء حزبية، بل حملت معها أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة الاختيار السياسي، ومدى قدرة المرشحين على تقديم برامج قابلة للفهم والتنفيذ، ومدى نجاحهم في ربط الخطاب الانتخابي بالانتظارات الفعلية للمواطنين.
فقد اختار بعض المرشحين تقديم حصيلتهم وتجربتهم في تدبير الشأن العام باعتبارها رصيدا سياسيا، بينما ركز آخرون على برامج جديدة ومقترحات تستهدف ملفات التشغيل والصحة والتعليم والاستثمار والصيد البحري والبنيات التحتية والتنمية الاجتماعية.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا عشية الاقتراع هو: هل استطاع كل مرشح أن يشرح للمواطن ليس فقط ماذا يريد أن يفعل، وإنما كيف سيفعل ذلك؟
هذه النقطة أساسية في تقييم الخطاب السياسي الحديث، لأن البرنامج الانتخابي لا تكتسب قيمته بمجرد كثرة الوعود الواردة فيه، وإنما بمدى وضوح الأولويات، وقابلية المقترحات للتنفيذ، وانسجامها مع الاختصاصات الدستورية والمؤسساتية للجهة أو البرلمان أو الجماعات الترابية.
ومن هنا يصبح الناخب أمام مهمة تتجاوز مجرد التعرف على المرشح.
فالمواطن مطالب، عمليا، بالتمييز بين الحضور الاجتماعي والسياسي، وبين الفعالية المؤسساتية، وبين القدرة على التواصل مع المواطنين والقدرة على تحويل المطالب إلى مرافعة داخل المؤسسات المنتخبة.
فقد يكون السياسي معروفا اجتماعيا وقريبا من الناس، لكن ذلك لا يشكل، بمفرده، معيارا كافيا للحكم على أدائه السياسي. كما أن كثافة الحضور خلال الحملة الانتخابية لا تعني بالضرورة أن صاحبها سيكون الأكثر فعالية داخل المؤسسة التي يسعى إلى تمثيل المواطنين فيها.
وبالمقابل، فإن المرشح الذي يطلب ثقة الناخبين للمرة الأولى يظل مطالبا بتقديم تصور واضح لما يريد تحقيقه، بينما يصبح المرشح الذي راكم تجربة سابقة أمام اختبار مختلف: ماذا قدم؟ وماذا تحقق من وعوده؟ وما الذي تعثر؟ ولماذا؟
وهنا تبرز أهمية الانتقال من منطق الوعود إلى منطق المساءلة.
فالانتخابات في جوهرها ليست لحظة لتقديم الوعود فقط، وإنما هي أيضا آلية للمحاسبة السياسية. والناخب الذي يمتلك المعلومات الكافية يستطيع أن يقارن بين البرنامج والحصيلة، وبين الخطاب والممارسة، وبين ما يمكن تحقيقه فعلا وما يدخل في خانة الشعارات الانتخابية.
وفي جهة الداخلة وادي الذهب، حيث تتقاطع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ملفات استراتيجية مرتبطة بالصيد البحري والاستثمار والتشغيل والماء والصحة والتعليم والبنيات التحتية، تصبح جودة التمثيل السياسي مرتبطة بمدى قدرة المنتخب على فهم هذه الملفات والدفاع عنها داخل المؤسسات المختصة.
وهنا أيضا تظهر أهمية الثقافة السياسية للناخب.
فالديمقراطية التمثيلية لا تقوم فقط على وجود مرشحين وصناديق اقتراع، وإنما تحتاج إلى مواطن قادر على قراءة البرامج، ومقارنة الحصائل، وفهم الاختصاصات، والتمييز بين ما يدخل ضمن صلاحيات المنتخب وما يتجاوزها.
ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي عشية الاقتراع ليس فقط: من سيحصل على أكبر عدد من الأصوات؟
بل أيضا: على أي أساس سيمنح المواطن صوته؟
هل سيكون الاختيار مبنيا على الحصيلة؟ أم على البرنامج؟ أم على القرب الاجتماعي؟ أم على الثقة الشخصية؟ أم على الانتماء الحزبي؟ أم على خليط من كل هذه العوامل؟
كل هذه المحددات يمكن أن تتداخل في تشكيل السلوك الانتخابي، لكن ما سيحسم في النهاية هو القرار الفردي لكل ناخب داخل المعزل الانتخابي.
لقد انتهى زمن الحملة، وانتهت معه قدرة المرشحين على تعديل خطابهم أمام جمهور جديد كل مساء.
الآن تبدأ مرحلة مختلفة تماما.
مرحلة لا تحتاج إلى مكبرات صوت، ولا إلى سيارات تجوب الأحياء، ولا إلى تجمعات انتخابية.
مرحلة تحتاج فقط إلى ورقة اقتراع وصندوق وقرار.
وغدا، عندما تفتح صناديق الاقتراع، ستنتقل المنافسة من مستوى الخطاب إلى مستوى الأرقام، ومن التوقعات إلى النتائج، ومن الوعود إلى الاختيار الفعلي.
وسيكون الناخب هو صاحب الكلمة الأخيرة.
أما كل القراءات والتحليلات والتوقعات التي سبقت يوم الاقتراع، فستظل مجرد اجتهادات أمام حقيقة واحدة: الصناديق هي التي ستتحدث، والناخب هو الذي سيقرر.
وفي انتظار تلك اللحظة، يبقى السؤال مفتوحا أمام ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب: هل نجح المرشحون في تقديم أنفسهم باعتبارهم مشاريع سياسية ومؤسساتية، أم أن الحملة بقيت، بالنسبة للبعض، محكومة بمنطق الحضور والتعبئة أكثر من منطق البرنامج والحصيلة؟
غدا ستظهر الإجابة.
ومن داخل صناديق الاقتراع ستبدأ محاكمة البرامج والحصائل، لا بالكلام، وإنما بالأصوات.
الساحل بريس | قراءة في المشهد الانتخابي دون اصطفاف مع أي مرشح أو حزب، والفيصل النهائي يظل لصوت الناخب ونتائج صناديق الاقتراع.
