بقلم : أحمدو بنمبا
غالبا ما تحث الجهات المانحة لرخص إنشاء عيادات ومراكز صحية على تذليل الصعاب وذلك من أجل تشجيع الإستثمار في النظم الصحية المحلية ، لكن من الخطأ التسرع في بناء العيادات والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية ، والذي يبدو وكأنه نهج واضح لضمان التغطية الصحية الشاملة.
إن إعطاء الرخص لأعداد متزايدة من المؤسسات الطبية من العيادات والمراكز لأصحاب رؤوس الأموال لاستثمارها في هذا القطاع الشديد الحيوية والأهمية، هو خطر بحد ذاته لما فيه من مساس بصحة وأرواح الناس بدل علاجها والحفاظ على سلامتها ؟
فالذي يجب أن يكون قبل منح الرخص هو البحث عن الخصاص الذي تعانيه المدينة في تخصصات معينة ، حتى وإن أعطيت الرخصة تكون مخصصة لإنشاء عيادات للتخصصات في أنواع العلاجات المستعصية أو الغير متوفرة في الداخلة ، والتي إن وجدت فإنها محدودة ولاتتمكن من تلبية كثرة الطلبات عليها، مما يقلل من كفاءة تلك الخدمات، وتباعد من فترات انتظار المواعيد للمرضى بالمستشفى العمومي .
ويلاحظ أن الداخلة مؤخرا أضحت حقلا خصبا لجل الإستثمارات المتوجهة نحو إحداث عيادات طبية ، والتي في ظاهرها تهدف إلى صحة المواطن ولكن في باطنها مشروع مدر للدخل ، ما يجعلنا نطرح السؤال التالي : هل هنالك دراسة جدوى عن سبب حاجة المدينة لهذه الأعداد من العيادات والتي تقدم نفس الخدمات العلاجية والأسعار تقريباً ويشتغل فيها أطباء ودكاترة هم أصلا مشتغلين في القطاع العام أي في المستشفى العمومي ؟
وإذ أتساءل عن مصير المستشفى العمومي ونقص خداماته رغم ما يضخ فيه من أموال وإستثمارات في الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية ؟ وهل هنالك رؤية واضحة واستراتيجية تهدف إلى وضع حد لهذا الإشكال .. فالإشتغال أكثر في العيادات الخاصة قد يضر بعمل الطبيب المختص في المستشفى العمومي والذي هو مكانه الأصلي ؟ إضافةً لذلك من يحمي المستشفيات العمومية ؟ لتأتي استثماراتٍ فجأةً وتستقطب أطباء الإختصاص؟
إن الزيادة الكبيرة في إعطاء هذه الرخص مع زيادة الإنشاءات والمباني والبشر، والذي يضع ضغوطاً هائلة على الخدمات العامة التي يقدمها المستشفى العمومي للمواطنين، والموارد من استهلاك للكهرباء والماء، وازدياد ازدحام الشوارع… إلخ، في وقتٍ نحن في أمس الحاجة للمحافظة عليها ( الخدمات العامة) مع انخفاض الدخل وغلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات .
فكل ما نرجوه أن تتقدم جهتنا العزيزة ومسؤولينا الأوفياء بتقوية الطب العام ، وتحديث المستشفى العمومي خدمة للمواطنين بكل طبقاتهم ( فقراء ، أغنياء ، بؤساء ، ضعفاء ومساكين ) وتشديد الحصول على رخص إحداث عيادة طبية خاصة إلا إذا كانت ستعالج الخصاص الموجود في تخصصات بعينها .
