أعادت الصور والمعاينات التي كشفت عن وجود حجارة وإطارات ومخلفات مختلفة داخل بعض بالوعات الصرف الصحي، إلى الواجهة سؤالا يتجاوز مجرد انسداد قناة أو امتلاء بالوعة، ليفتح نقاشا أوسع حول المسؤولية عن وضعية شبكة يفترض أن تؤدي وظيفة أساسية في حماية المدينة وسلامة سكانها.
ومن الخطأ اختزال المشهد في تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية، لأن ما يظهر على أرض الواقع يكشف عن مستويات مختلفة من الخلل، بين سلوك بشري يسيء إلى استعمال الشبكة، ومسؤولية مرتبطة بالصيانة والتدبير والمراقبة والتتبع.
فوجود الحجارة والإطارات ومختلف الأجسام الغريبة داخل قنوات الصرف الصحي لا يمكن، منطقيا، تحميل مسؤوليته للجهة المكلفة بالتدبير، بل هو في جزء كبير منه نتيجة لسلوك بشري غير مسؤول. فشبكة الصرف الصحي ليست مكانا لرمي النفايات، وتحويل البالوعات إلى مستودعات للمخلفات يؤدي في النهاية إلى انسدادها وعرقلة حركة المياه، مهما بلغت جودة الشبكة أو كفاءة الجهة المشرفة عليها.
وهنا تبرز مسؤولية المواطن، ليس فقط باعتباره مستفيدا من الخدمة، وإنما باعتباره شريكا في الحفاظ عليها. فحين تتحول بالوعة للصرف الصحي إلى مكان لإلقاء الإطارات أو الحجارة أو النفايات الصلبة، فإن أي نقاش حول جودة الشبكة يبقى ناقصا إذا لم يتوقف أولا عند ثقافة استعمال الفضاء العام واحترام المرافق المشتركة.
لكن في المقابل، لا يمكن أن يصبح السلوك غير المسؤول للمواطن مبررا لإعفاء الجهات المكلفة بالتدبير والصيانة من مسؤولياتها.
فإذا كانت بعض البالوعات تعاني من أغطية مهترئة أو مكسورة أو غير ملائمة، فإن السؤال هنا ينتقل إلى مستوى آخر يتعلق بالجهة المكلفة بالصيانة والتدخل التقني. فالمواطن قد يكون مسؤولا عن ما يرميه داخل الشبكة، لكنه ليس مسؤولا عن جودة غطاء بالوعة يفترض أن يكون مطابقا لمعايير السلامة والتحمل، ولا عن انتظام عمليات المراقبة والصيانة والاستبدال.
وهنا تبرز مسؤولية الشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبار أن جودة الصيانة والتدخلات التقنية ومراقبة تجهيزات شبكة التطهير ليست مسألة ثانوية، بل جزء أساسي من الخدمة التي يفترض أن تقدمها للمواطنين.
وفي المقابل، تظل مجموعة الجماعات الترابية معنية بهذا الملف من زاوية تدبير المرافق العمومية ذات الاستفادة المشتركة، ومن بينها خدمات التطهير، باعتبارها إطارا للتدبير المشترك بين الجماعات، بما يقتضي وضوحا في توزيع الأدوار، وتتبع جودة الخدمات، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ومن هنا، فإن النقاش لا ينبغي أن يتحول إلى محاولة لإلقاء المسؤولية كاملة على المواطن، أو الشركة الجهوية، أو مجموعة الجماعات الترابية، وإنما إلى تحديد دقيق لمجال مسؤولية كل طرف.
فإذا كانت الحجارة والإطارات داخل البالوعات نتيجة لسلوك بشري، فالمطلوب تعزيز التوعية والرقابة والزجر وحماية الشبكة من الاستعمال العشوائي.
وإذا كانت أغطية البالوعات مهترئة أو غير صالحة، فالمطلوب مساءلة الجهة المكلفة بالصيانة حول آجال التدخل ومعايير الجودة وشروط السلامة.
وإذا كانت هناك اختلالات في التنسيق أو التتبع أو تدبير مرفق التطهير، فإن مسؤولية مجموعة الجماعات الترابية تصبح مطروحة من زاوية الحكامة وضمان حسن تدبير المرفق المشترك.
المطلوب في النهاية ليس البحث عن “المتهم” فقط، وإنما تحديد من كان يفترض أن يفعل ماذا، ومن لم يقم بما كان يتعين عليه القيام به؟
فالمدينة الآمنة والسليمة لا تصنعها شركة وحدها، ولا مؤسسة تدبيرية وحدها، ولا المواطن وحده، وإنما تصنعها مسؤولية مشتركة تبدأ من احترام المواطن للمرفق، وتمر بجودة الصيانة والتدخل، وتنتهي بحكامة جيدة في تدبير المرافق العمومية المشتركة.
ولذلك، فإن السؤال الأهم ليس: على من نلقي اللوم؟
بل: من يتحمل مسؤولية إصلاح الخلل، ومن يضمن ألا يتكرر؟
وهنا تبدأ المسؤولية الحقيقية.













