يسعى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توسيع حالات التنافي في المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وذكر مصدر برلماني، أن الفريق الاشتراكي قدم، أول أمس الأربعاء، مقترح قانون يرمي إلى توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية.
وأبرز المصدر ذاته، أن مقترح الفريق الاشتراكي جاء بهدف تكريس التفرغ لمهمة واحدة من أجل مواكبة قضايا المواطنين، ضاربة المثال بترؤس وزراء في حكومة أخنوش لمجالس منتخبة.
وفي السياق ذاته، كشف المصدر نفسه، أن فريق “الوردة” في البرلمان قدم مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالإثراء غير المشروع، والذي يهدف إلى وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش، وخاصة الأشخاص الذين في فترة قيامهم بمهام انتخابية أو انتدابية.
