رفضت قيادات النقابات العمالية الكبرى في المغرب توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي أقر المجلس بعدم تعارضه مع الحريات النقابية. في المقابل، ترى هذه القيادات أن تطبيق هذا المبدأ يمثل ضربة جوهرية للحرية النقابية، وانتهاكًا صريحًا لحق الإضراب الذي يُعدّ أحد أعمدة الدفاع عن حقوق العمال. جاء هذا الرفض في إطار موقف مشترك من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، بناء على طلب من مجلس النواب.
القيادات النقابية، التي تحدثت إلى وسائل الإعلام، انتقدت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي استندت إلى أحكام قضائية وتجارب قانونية دولية، مشيرة إلى أن المقارنة مع التشريع الفرنسي غير مناسبة للواقع المغربي. وعلى الرغم من إشادة بعض القيادات بجوانب إيجابية في المذكرة، إلا أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، شكك في نوايا الحكومة، معتبرًا أن الإضراب ليس خيارًا عبثيًا بل خطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، وأن الحكومة تتجاهل الحوار الجاد مع النقابات.
في السياق ذاته، انتقد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محاولات الحكومة تمرير هذا القانون، معتبرًا أنه يمثل تهديدًا لمكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة في المغرب. وأكد أن الحكومة تسعى إلى استغلال أغلبيتها العددية لتمرير القانون دون الالتزام بتعهداتها الاجتماعية. ودعا إلى تكتل سياسي ونقابي واسع للتصدي لهذا القانون الذي وصفه بأنه محاولة للعودة بالحقوق النقابية إلى الوراء، محذرًا من تداعياته على مستقبل العمل النقابي في البلاد.
