عقدت جمعية البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بالداخلة، يوم الخميس 12 فبراير 2026، جمعها العام السنوي العادي برسم سنة 2025، في سياق يتجاوز الشكل التنظيمي المعتاد إلى كونه محطة لتقييم عملٍ يرتبط، بصورة مباشرة، بالسلامة البحرية وبحياة البحارة، وبما تفرضه بيئة البحر من مخاطر لا تُدار بمنطق الارتجال، بل عبر مؤسسات وخدمات ميدانية مستمرة.
وقد ترأس هذا اللقاء مبارك حمية، رئيس الجمعية، بحضور أعضاء المكتب المسير، إلى جانب المندوب الجهوي للصيد البحري بالداخلة، وممثل المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، وممثل السلطة المحلية، وهو حضور يعكس طبيعة العلاقة بين الفاعل الجمعوي والقطاع الوصي، باعتبار أن الإنقاذ البحري ليس مجرد عمل تطوعي، بل مكوّن من مكونات الأمن البحري والاجتماعي المرتبط بالصيد.
وافتُتحت أشغال الجمع العام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها قراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح البحارة الذين وافتهم المنية خلال سنة 2025، في لحظة ذات دلالة رمزية واضحة، تُعيد وضع الإنسان في مركز هذا النوع من العمل، بعيدًا عن الاختزال في لغة التقارير والأرقام.
بعد ذلك، قدم التامي العيساوي، المدير العام للجمعية، التقرير الأدبي برسم سنة 2025، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، ثم تلاه التقرير المالي للسنة نفسها، الذي خضع بدوره للنقاش والمصادقة بالإجماع، بما يعكس من جهة انتظام العمل المؤسساتي داخل الجمعية، ومن جهة ثانية رغبة واضحة في ترسيخ آليات المحاسبة والشفافية.
كما تدارس الجمع العام مجموعة من النقط المتفرقة التي تهدف إلى تطوير خدمات الجمعية لفائدة البحارة، وفي مقدمتها مشروع “دار البحار”، الذي نال الموافقة للشروع في إعداد الدراسات الخاصة به، باعتباره مشروعًا يتجه نحو تثبيت البعد الاجتماعي لعمل الجمعية، وتوسيع وظيفتها من التدخل في لحظات الخطر إلى بناء فضاءات دعم واستقرار لفئة تشتغل في أحد أكثر القطاعات هشاشة من حيث المخاطر.
وفي ختام أشغال هذا الجمع العام، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
