انعقدت بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يومي الاثنين والثلاثاء السادس والسابع من أكتوبر، سلسة اجتماعات موسعة تناولت تدابير تهيئة مصايد قطاع الصيد الساحلي، سواء بالخيط أو بالجر.
وشهدت الاجتماعات حضورًا متميزًا شمل رؤساء وممثلي الهيئات المهنية لأسطول الصيد الساحلي، مع التركيز على فرعي الصيد بالخيط والصيد بالجر، في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين القطاع العمومي والمهنيين.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن الجهود المستمرة لضمان استدامة الثروة السمكية بالمغرب، بما يتوافق مع استراتيجية “أليوتيس” التي تعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية. وقد ركز النقاش على متابعة نشاط الأسطول، والمفرغات الوطنية، واقتراح تدابير لحماية المخزون السمكي، مع مراعاة الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
كما تضمن الاجتماع عروضًا مفصلة من طرف مديرية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تناولت الوضعية الراهنة للقطاع، مع دراسة الإجراءات المقترحة لمواجهة التأثيرات البيئية والتقلبات المناخية التي تؤثر على أنواع الأسماك الأكثر هشاشة.
وفي ختام الاجتماعات، تم التوافق على دراسة المقترحات المقدمة من المهنيين من أجل صياغة توصيات نهائية تهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته على المدى الطويل.
