في ردها على سؤال برلماني ، قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في قطاع الصيد البحري بين عامي 2021 و2024 ساهمت في تعزيز حصة المغرب في السوق الدولية. وقد تم تسجيل نمو غير مسبوق في صادرات الأسماك، حيث بلغت قيمة المبيعات 30,87 مليار درهم في عام 2023، مقابل 13,22 مليار درهم فقط في عام 2010.
وحول التقييم المرحلي لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحري. أوضحت الدريوش أن متوسط النمو السنوي بلغ 7٪ خلال هذه الفترة، مما عزز مكانة المغرب كشركة رائدة عالميًا في تصدير منتجات الصيد البحري إلى أكثر من 138 دولة.
وبخصوص برامج تحسين تنافسية المنتجات البحرية والارتقاء بأداء القطاع لجعله رافعة للاقتصاد الوطني. شددت المسؤولة على وضع برامج تشجع على الابتكار. وتشجع هذه البرامج على استحداث منتجات جديدة، وتحديث البيع بالجملة للأسماك.
بالإضافة إلى وضع خطة تسويق مؤسسية تهدف إلى تحسين صورة منتجات البحر في الأسواق الوطنية والدولية. كما تسمح هذه الإجراءات بتنويع وجهات التصدير ومرافقة المهنيين في البحث عن منافذ جديدة.
