في وقت تتواصل فيه موجة الغلاء وتتصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، عاد ملف المضاربة والوساطة التجارية إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما وجّه نزار بركة، الأمين العام لحزب حزب الاستقلال، انتقادات قوية لما وصفه بـ”الفراقشية” ولوبيات المضاربة التي تستفيد من اختلالات السوق وترهق القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وخلال لقاء حزبي احتضنته مدينة سيدي قاسم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لرحيل الزعيم علال الفاسي، كشف بركة عن توجه جديد يسعى الحزب إلى تبنيه مستقبلاً، يقوم على إحداث شركات وطنية متخصصة في توزيع المواد الأساسية، بهدف تقليص نفوذ الوسطاء والمضاربين داخل سلاسل التوزيع.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذه المبادرة تروم المساهمة في إعادة التوازن إلى الأسواق وضبط الأسعار، عبر توفير قنوات توزيع مباشرة وأكثر شفافية، بما يحد من المضاربات التي ساهمت، بحسب تعبيره، في ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغط على الأسر المغربية.
وانتقد بركة ما سماه بـ”ثقافة الهمزة والتفرقيش”، معتبراً أن بعض الممارسات التجارية غير المنظمة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعلى ثقة المواطنين في السوق، داعياً إلى اعتماد مقاربة اقتصادية أكثر صرامة لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة الشريفة.
وفي ما يتعلق بوضعية سوق الأضاحي، أكد المتحدث أن التدابير المتخذة لدعم الفلاحين والتوجيهات الملكية ساهمت في تحسين وضعية القطيع الوطني، مشيراً إلى أن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة يناهز تسعة ملايين رأس، مقابل طلب يتراوح بين ستة وسبعة ملايين، وهو ما اعتبره مؤشراً على كفاية العرض لتغطية حاجيات السوق الوطنية.
كما دعا الكسابة والمهنيين إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى، والعمل على تسهيل عملية اقتناء الأضاحي في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
وختم بركة كلمته بالتأكيد على أن مشروع شركات التوزيع سيكون ضمن أولويات حزب الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، في إطار تصور يروم الحد من المضاربة وإعادة تنظيم مسالك التوزيع بما يخدم مصالح المستهلك المغربي.
