بدر شاشا باحث
تشير دراسة حديثة إلى ظاهرة لافتة في المجتمع المغربي، حيث يفضل نحو نصف المغاربة عدم وضع أموالهم في البنوك، متجنبين بذلك أي إشراف أو مراقبة على أموالهم. هذه الظاهرة، التي تتزايد في بعض الفئات الاجتماعية، تكشف عن تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بالطريقة التي يختار بها الأفراد تخزين أموالهم بعيدًا عن أعين السلطات أو البنوك. بدلًا من ذلك، يلجأ العديد منهم إلى تخزين الأموال في أماكن أخرى، مثل الذهب أو حتى إخفائها في منازلهم.تتعدد الأسباب التي تقف وراء هذا الاختيار، منها عدم الثقة في النظام البنكي بسبب المخاوف من تسريب المعلومات الشخصية أو الاحتفاظ بالأموال في حسابات تعرضهم للمراقبة. كما أن البعض يفضلون الاحتفاظ بمبالغهم في الذهب أو في خزائن منزلية خشية من تقلبات السوق أو الأزمات المالية.تشير الدراسة أيضًا إلى أن العديد من المغاربة يعتقدون أن هذه الطريقة تمنحهم شعورًا بالسيطرة والأمان، في وقت يجد فيه البعض أن التعامل مع البنوك يتطلب تكلفة إضافية أو يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية.
ومع أن هذه الممارسات قد تظل شائعة في بعض الأوساط، إلا أن تأثيراتها على الاقتصاد الوطني تكون كبيرة. فإخفاء الأموال بعيدًا عن النظام المالي يعزز من الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من صعوبة جمع إحصاءات دقيقة حول الثروة الوطنية. كما أنه يعكس فشلًا في تعزيز الثقة في البنوك كمؤسسات مؤتمنة على أموال المواطنين.إن هذه الظاهرة تستدعي اهتمامًا خاصًا من السلطات المغربية، إذ يجب العمل على تعزيز الثقة في النظام البنكي من خلال تشجيع الشفافية والحد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.ظاهرة تجنب التعامل النقدي الإلكتروني في المغرب: تفضيل الكاش على البطاقات في الآونة الأخيرة، أظهرت دراسة اجتماعية واقتصادية في المغرب أن نصف المقاولات والمقاهي والمحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من الأفراد، يتجنبون التعامل النقدي الإلكتروني عبر البطاقات، ويفضلون استخدام الأموال النقدية (الكاش) في معاملاتهم اليومية. هذه الظاهرة تعكس تفضيلات سلوكية وثقافية عميقة تتعلق بكيفية إدارة الأموال والأنماط الاقتصادية المتبعة في المجتمع المغربي.تتعدد الأسباب التي تجعل الكثير من المغاربة يفضلون التعامل نقدًا، حيث يُعتبر التعامل بالكاش أسلوبًا أكثر أمانًا وسهولة بالنسبة لهم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية بنكية متطورة. يعتقد العديد من الأفراد أن الدفع النقدي يعزز من السيطرة على ميزانيتهم الشخصية ويمنحهم شعورًا بالراحة في إدارة الأموال، بعيدًا عن أي تراكمات أو رسوم إضافية قد تترتب على استخدام البطاقات الإلكترونية.من جهة أخرى، العديد من المقاولات والمقاهي والمحلات التجارية تجد أن التعامل النقدي يوفر لهم مرونة أكبر، خاصة في ظل قلة الوعي بتقنيات الدفع الإلكتروني أو نقص التجهيزات المناسبة لذلك في بعض الأماكن. كما أن بعضهم يعبر عن مخاوف تتعلق بالضرائب أو المراقبة الحكومية على المعاملات الإلكترونية، مما يجعلهم يفضلون التعامل المباشر بالنقد.على الرغم من أن الدفع الإلكتروني عبر البطاقات يشهد نموًا في بعض القطاعات الحضرية والمناطق الكبيرة، إلا أن هذه الظاهرة تبقى شائعة في الأوساط الشعبية والمناطق النائية. هذه التوجهات تبرز تحديًا أمام تعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب، وتشير إلى ضرورة تبني سياسات تشجيعية أكثر فاعلية من قبل الحكومة والقطاع البنكي لتحفيز الأفراد على استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع، مع ضمان الأمان والخصوصية في المعاملات. يعكس تفضيل الكاش على البطاقات في المغرب وجود فجوة بين الأنماط الاقتصادية التقليدية التي يعتمد عليها البعض، وبين المستقبل الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه. قد يتطلب هذا التغيير الوعي المستمر وتعليم الجمهور حول فوائد الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تحسين البنية التحتية التي تسهل استخدام هذه الأدوات بشكل آمن وسهل.ظاهرة كتابة الأموال والممتلكات باسم الأمهات أو الزوجات في المغرب: تفادي المتابعة والمراقبة
تشير بعض الدراسات إلى ظاهرة متزايدة في المجتمع المغربي تتمثل في قيام العديد من الأفراد بكتابة أموالهم وممتلكاتهم باسم أمهاتهم أو زوجاتهم، بهدف تفادي المتابعة القانونية أو المالية أو حتى المراقبة الحكومية. هذه الظاهرة تعكس واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا حيث يسعى البعض إلى حماية ممتلكاتهم من الرقابة أو التجاذبات القانونية، سواء كانت تتعلق بالضرائب أو الالتزامات المالية أو الديون.
يُعتقد أن بعض المغاربة يفضلون أن تكون الممتلكات مسجلة بأسماء أفراد العائلة، خاصة الأمهات أو الزوجات، لأن ذلك يقلل من فرص تعرضهم للمسائلة القانونية أو تتبع الأموال في حال حدوث مشاكل اقتصادية أو قانونية. وهذا يتضمن حالات الإفلاس أو نزاعات قانونية قد يواجهها الفرد بسبب مشاكل شخصية أو تجارية.
في بعض الأحيان، يُعتبر هذا الأسلوب وسيلة لتحويل الثروة إلى أشخاص يُعتقد أنهم أقل عرضة للتعرض للتفتيش أو الملاحقة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التصرف أيضًا مستوى معينًا من عدم الثقة في النظام المالي أو القانوني، حيث يرى البعض أن وضع ممتلكاتهم بأسماء أخرى يمكن أن يحميها من الإجراءات القسرية مثل الحجز على الممتلكات أو رفع دعاوى قضائية.
ومع ذلك، تثير هذه الممارسات تساؤلات قانونية وأخلاقية. ففي حين قد يعتقد البعض أن هذا التصرف هو وسيلة لحماية الثروة الشخصية، فإنه يمكن أن يتسبب في مشاكل قانونية مع مرور الوقت، خصوصًا إذا تم اكتشاف أن هذه التصرفات تمت بهدف التهرب من المسؤوليات أو التحايل على القوانين. قد يجد الأفراد أنفسهم في النهاية في مواجهة قضايا قانونية تتعلق بالاحتيال أو التهرب الضريبي، ما يعرضهم لعقوبات قانونية.هذه الظاهرة تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي والقانوني في المغرب. من خلال تحسين آليات الرقابة المالية وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الممتلكات وتوزيع الثروات، يمكن تقليل الحاجة إلى مثل هذه الأساليب التي قد تؤدي إلى إخفاء الأموال والممتلكات.التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى: ضرورة إحداث ضريبة على الدخل في المغرب تعتبر التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى من أبرز المجالات التي شهدت نموًا سريعًا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مما فتح أبوابًا جديدة للأفراد والشركات لتحقيق دخل كبير. مع هذا النمو الملحوظ، ظهرت تساؤلات حول ضرورة تنظيم هذه الأنشطة اقتصاديًا من خلال فرض ضرائب على الدخل الناتج عنها، لضمان العدالة الضريبية وحماية الاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة، الخدمات، التكنولوجيا، وحتى التعليم. كثير من الشباب والشركات الصغيرة دخلوا هذا المجال في السنوات الأخيرة، وتمكنوا من تحقيق أرباح كبيرة بفضل منصات التجارة الإلكترونية. ومع ذلك، يفتقر هذا القطاع إلى تنظيمات واضحة فيما يتعلق بالضرائب، مما يؤدي إلى وجود فجوات في التحصيل الضريبي. قد يتمكن البعض من التهرب من الضرائب أو تقليل حجم الدخل المصرح به بشكل غير قانوني، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويقلل من الموارد المالية التي يمكن للدولة أن تستخدمها في تطوير القطاعات الأخرى.أما بالنسبة لصناع المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، فقد أصبحوا مصدرًا رئيسيًا للأرباح في العديد من المجالات، بدءًا من التسويق والإعلانات وصولًا إلى العروض المدفوعة والرعايات. بعض هؤلاء صناع المحتوى يحققون دخلًا كبيرًا، في حين أن جزءًا منهم قد لا يدفع الضرائب المستحقة على هذه الأموال. وهذا الأمر يطرح تساؤلًا مهمًا حول ضرورة إحداث ضريبة على الدخل الناتج عن صناعة المحتوى، لضمان أن هؤلاء الأفراد والشركات يسهمون في الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع حجم دخلهم.إحداث ضريبة على الدخل من التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى يعد خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع. فرض هذه الضرائب يجب أن يتم بشكل مدروس، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مثل صعوبة تتبع الإيرادات بسبب طبيعة المعاملات الإلكترونية عبر الحدود. في المقابل، يجب أن يُستفاد من هذه الضرائب في تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار والبحث العلمي، بما يضمن استمرار هذا القطاع في النمو بشكل مستدام.تحتاج الحكومة المغربية إلى تطوير إطار قانوني متكامل وواضح ينظم هذا المجال، ويشمل آليات تحصيل الضرائب من النشاطات الإلكترونية ومحتوى الإنترنت، مع فرض شروط عادلة تضمن العدالة بين جميع الفاعلين في السوق.
