تتسع دائرة الغضب الاجتماعي في فرنسا، مع انتقال الاحتجاجات إلى المؤسسات التعليمية وتصاعد التحركات الطلابية والنقابية، في مشهد يعكس تنامي حالة الاحتقان بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية.
وشهدت البلاد، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات، أقدم خلالها التلاميذ على إغلاق مداخل عشرات المؤسسات الثانوية، تعبيرا عن رفضهم لظروف الدراسة والمطالبة بتحسين جودة الخدمات التعليمية، بالتزامن مع استعداد آلاف التلاميذ والطلبة للمشاركة في مظاهرة مرتقبة بالعاصمة باريس.
وأفادت وزارة التعليم الفرنسية بأن الاحتجاجات أسفرت عن إغلاق مداخل 49 مؤسسة ثانوية من أصل نحو 3700 مؤسسة على المستوى الوطني، في مؤشر على انتقال التحركات الاحتجاجية إلى الفضاء المدرسي، بعدما ظلت المطالب الاجتماعية تشكل المحرك الأساسي للتعبئة خلال الأسابيع الماضية.
وتأتي هذه التطورات امتدادا لحركة احتجاجية انطلقت منذ شتنبر الماضي، قبل أن تتخذ منحى أكثر اتساعا، مع تداخل المطالب المرتبطة بالأوضاع التعليمية مع الاحتجاج على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وقد رافقت بعض المحطات مواجهات وأعمال عنف، أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن أساليب تدخل الشرطة في التعامل مع المتظاهرين.
وفي موازاة ذلك، رفعت اتحادات الطلبة والأساتذة من وتيرة دعوتها إلى التعبئة، مطالبة بمواصلة الضغط على الحكومة، ومؤكدة أن الأزمة لا تتعلق فقط بالظروف الدراسية للتلاميذ، وإنما تمتد أيضا إلى أوضاع المدرسين المهنية والاجتماعية، وما يواجهونه من تحديات داخل المؤسسات التعليمية.
ورغم إعلان الحكومة عن تدابير تستهدف دعم المؤسسات التعليمية الأكثر احتياجا، إلى جانب التوجه نحو التخلي التدريجي عن منصة التوجيه الخاصة بالتعليم العالي، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة الشارع التعليمي أو إقناع النقابات بجدواها، التي ترى أن حجم الاختلالات يتطلب حلولا أكثر عمقا واستجابة فعلية للمطالب المطروحة.
وزاد قرار الرفع الإضافي للحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 في المائة من حدة الانتقادات النقابية، إذ اعتبرت الهيئات العمالية أن الزيادة لا ترقى إلى مستوى الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر الفرنسية، وأعلنت بالمقابل عن تنظيم يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات يوم 17 نونبر الجاري.
وتكشف الأرقام المتباينة بشأن حجم المشاركة في الاحتجاجات عن اتساع الهوة بين تقديرات السلطات والنقابات؛ ففي الوقت الذي قدرت فيه الجهات الرسمية عدد المشاركين في تحركات الخميس الماضي بنحو 575 ألف متظاهر، رفعت النقابات الحصيلة إلى مليون ونصف المليون شخص.
وبين تصاعد الاحتجاجات الطلابية واستمرار الضغط النقابي، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار اجتماعي متجدد، تتجاوز رهاناته حدود المؤسسات التعليمية لتلامس جوهر السياسات الاجتماعية وقدرتها على مواجهة الغلاء واستعادة ثقة الشارع.
