طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب قد وجه انتقادات حادة للحكومة على خلفية صدور المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
وقدم رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي ما يشبه قراءة نقدية للورقة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنها أي المنشور التوجيهي “لا يحمل وفق إطارها التوجيهي أي جديد في الأفق”.
واعتبر الفريق الحركي أن الورقة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023، “لم تقدم أرضية واضحة للبديل الإقتصادي والإجتماعي الذي تروج له الحكومة”، منتقدا “عدم فتح رئيس الحكومة لمشاورات مع المعارضة الحزبية والبرلمانية والفعاليات الإقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع ميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها.
