في خضم السباق الانتخابي وتصاعد النقاش حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عاد مقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما وضع فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ملف تحسين دخل المواطنين ضمن أبرز الأولويات المطروحة.
وأكد لقجع، خلال لقاء حزبي بمراكش، أن المرحلة تقتضي الانتقال من الخطابات العامة إلى أفكار عملية وقابلة للتنفيذ، داعيا إلى التعامل مع مختلف المقترحات بجدية، بعيدا عن المزايدات والحسابات السياسية الضيقة.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تحسين القدرة الشرائية ودعم دخل الأجراء يستحقان نقاشا مسؤولا، شريطة أن تقوم الحلول المقترحة على الواقعية وقابلية التنفيذ، وألا تتحول إلى مجرد شعارات انتخابية.
ولم يحصر لقجع رهانات المرحلة في ملف الأجور، بل ربطها أيضا بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، والحد من البطالة، وخلق فرص حقيقية أمام الشباب، بما يعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
ويضع هذا الطرح الملفات الاجتماعية والاقتصادية في قلب النقاش السياسي، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن إجراءات ملموسة تتجاوز الوعود العامة، وتنعكس بشكل مباشر على دخل الأسر ومستوى معيشتها وفرص الشباب.
