حددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تاريخ 21 مارس المقبل، لإعلان رأيها بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإيقاف قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المغرب، وفق ما كشفته اليوم الاثنين،
وبعد شهر من الآن، ستعرض المحكمة الأوروبية رأيها النهائي بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهي الطعون الرامية إلى إلغاء الحكم الصادر، في 29 شتنبر 2021، بخصوص إلغاء الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وسيتكفل بالإدلاء برأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا بـ”CJUE”، الفرنسي”Jean Richard de la Tour”، المحامي العام الذي تولى مهامه بهذه الهيئة منذ 23 مارس 2020، بينما وتنتهي ولايته في 6 أكتوبر 2024.
وسبق أن عقدت محكمة العدل الأوروبية، في 23 و24 أكتوبر 2023، جلستي استماع تناولت الطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في استئناف منهما للحكم الذي صدر ابتدائيا.
ونقلت تقارير إعلامية، أوروبية، أنه وفي حال ما قررت المحكمة تأييد الحكم الملغي للاتفاقية، سيعمل الاتحاد الأوربي، على إيجاد صيغة قانونية جديدة، يستطيع من خلالها، إبرام اتفاق جديد مع المغرب بشأن الصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.
